تراژدی یک قرارداد: روایت خودکشی سرتیپ فضل‌الله خان آقا اولی و نبرد ملت ایران با قرارداد ۱۹۱۹
در سال‌های پایانی جنگ جهانی اول، ایران زخمی و خسته، در میانه بازی قدرت‌های بزرگ قرار گرفته بود. روسیه تزاری، رقیب دیرینه بریتانیا، با انقلاب بلشویکی از صحنه خارج شده بود و حالا انگلیسیها خود را بی‌رقیب می‌دیدند. لرد کرزن، معمار سیاست بریتانیا در خاورمیانه، سودای کنترل کامل ایران را در سر می‌پروراند؛ کشوری که به زعم او، ضعیف‌ترین اما حساس‌ترین حلقه زنجیره دفاعی هند، مستعمره طلایی بریتانیا بود.
با پایان جنگ، دیگر حضور نیروهای نظامی انگلیس در ایران توجیهی نداشت. هزینه‌های سنگین و فشار افکار عمومی بریتانیا برای بازگشت سربازان، دولت لندن را واداشت تا راهی غیرنظامی برای سلطه بر ایران بیابد. این راه، چیزی نبود جز انعقاد قراردادی که بعدها به نام «قرارداد ۱۹۱۹» شهرت یافت؛ قراردادی که قرار بود استقلال ایران را تضمین کند، اما در واقعیت، زنجیرهای وابستگی را بر دست و پای ملت ایران ببندد.
قرارداد ۱۹۱۹: ظاهر فریبنده، باطن تلخ
قرارداد ۱۹۱۹ میان دولت وثوق‌الدوله و بریتانیا، در دو بخش نظامی-سیاسی و اقتصادی تنظیم شد. در ظاهر، بریتانیا متعهد می‌شد استقلال و تمامیت ارضی ایران را محترم بشمارد و برای بازسازی کشور، وامی شش میلیون تومانی (مبلغی قابل توجه برای آن روزگار) در اختیار دولت ایران قرار دهد. اما در باطن، این قرارداد راه را برای نفوذ همه‌جانبه انگلیسیها در ارتش، دارایی، راه‌آهن و حتی آموزش و فرهنگ ایران باز می‌کرد.
طبق مفاد قرارداد، مستشاران انگلیسی عملاً اداره امور کلیدی کشور را به دست می‌گرفتند. هیچ افسر ایرانی نمی‌توانست از درجه ستوان یکمی بالاتر رود مگر اینکه تبعه بریتانیا باشد. وزرا و مقامات ایرانی، در هر وزارتخانه‌ای، مستشاری انگلیسی بالای سر خود داشتند که حرف آخر را می‌زد و در صورت اختلاف، این وزیر ایرانی بود که باید کنار می‌رفت، نه مستشار انگلیسی! حتی استخدام استاد دانشگاه و مشاور از کشورهایی غیر از بریتانیا، بدون اجازه لندن ممکن نبود.
در ظاهر، همه چیز قانونی و محترمانه به نظر می‌رسید. اما همان‌طور که مرحوم مدرس، روحانی و سیاستمدار برجسته مجلس، بعدها هشدار داد، «خطر حقیقی در کیفیت تفسیر قرارداد و نحوه تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی آن نهفته بود.» این قرارداد، استقلال ایران را نه در متن، بلکه در عمل از بین می‌برد.
قیمت استقلال: رشوه‌های کلان و امتیازات پنهان
اما انگیزه وزرای ایرانی برای امضای چنین قراردادی چه بود؟ اسناد تاریخی فاش می‌کند حراج استقلال ایران به مبلغ ۴۰۰هزارتومان! میان سه وزیر عاقد قرارداد به شرح زیر تقسیم کرده بودند:
۱- نخست وزیر (وثوق‌الدوله) ۲۰۰هزار تومان
۲- وزیر خارجه (شاهزاده فیروز میرزا نصرت‌الدوله) ۱۰۰هزار تومان
۳- وزیر دارائی (شاهزاده اکبر میزا صارم الدوله) ۱۰۰هزار تومان .
پیش از تقسیم این پولها، از لندن به ” سر پرسی کاکس ” (وزیر مختار انگلیس در ایران) دستور داده شد حتی‌المقدور چانه بزند تا شاید حق‌العمل وزرای رشوه‌گیر را تقلیل بدهد.
کاکس در تلگراف مورخ چهاردهم اوت ۱۹۱۹ خود جواب داد: «… حد اعلای موفقیتی که در این کار نصیبم شد پائین آوردن مبلغ مورد مطالبه به چهارصد هزار تومان بود که معادل است با یک صد و سی و یک هزار و صد و چهل و هفت لیره و یازده شلینگ و نه پنس… از لحاظ رعایت انصاف این موضوع را محرمانه باید به اطلاعتان برسانم که در قضیه‌ی مطالبه پول خود وثوق الدوله آنقدر پافشاری نداشت که آن دو وزیر دیگر (نصرت الدوله و صارمالدوله) که حقیقتاً جانم را به لب آوردند..»
شاه و وزرای عاقد قرارداد هرکدام توقعاتی از انگلیس داشتند که همه را نمی‌شد اجابت کرد. ولی به قسمتی از آن توقعات می‌شد جواب مساعد داد. قیمتی که احمدشاه برای پشتیبانی از قرارداد مطالبه می‌کرد از دو قلم مهم تشکیل می‌شد:
۱- ادامه پرداخت مقرری ویژه‌اش (به مأخذ پانزده هزار تومان در ماه)
۲- تضمین سلطنت وی واعقابش در ایران از طرف بریتانیای کبیر.
پس از بحث‌ها و چانه‌زنی‌های زیاد، انگلیسیها سرانجام حاضر شدند سلطنت احمد شاه و جانشینان او را در ایران با شرایطی که دست زمامداران لندن را در اتخاذ هر نوع تصمیم بعدی آزاد می‌گذاشت تضمین کنند و نامه‌ای در این زمینه به وثوق الدوله نوشته شد که به احمد شاه تسلیم کند.در کنار این امتیازات مالی، وزرا از بریتانیا تضمین خواستند که در صورت وقوع شورش و سقوط دولت، به عنوان پناهنده سیاسی پذیرفته شوند و حقوقی معادل درآمد املاکشان دریافت کنند. انگلیسیها با پناهندگی موافقت کردند اما پرداخت حقوق مادام‌العمر را نپذیرفتند.
اولین واکنش تلخ: خودکشی یک افسر وطن‌پرست
در این میان، نخستین نشانه‌های فاجعه، نه در میدان سیاست، که در خانه یک افسر جوان و وطن‌دوست رخ داد. سرتیپ فضل‌الله خان آقا اولی، از افسران تحصیل‌کرده انگلستان، عضو کمیسیون مشترک نظامی ایران و انگلیس بود. وقتی آیین‌نامه ارتقای افسران ارتش جدید ایران را خواند و دید که بر اساس آن، افسران ایرانی از ارتقا به درجات بالا محروم و همه مقامات ارشد نظامی باید انگلیسی باشند، به شدت برآشفت.
فضل‌الله خان و یکی دیگر از افسران ایرانی، با وجود فشار شدید، حاضر نشدند این خیانت آشکار به وطن را امضا کنند. اما دیگر اعضای کمیسیون، به امید منافع یا از سر ترس، امضا کردند. سپهدار رشتی، وزیر جنگ وقت و از حامیان قرارداد، فضل‌الله خان را به شدت بازخواست کرد که چرا بر خلاف خواست انگلیسیها رفتار کرده است.
فضل‌الله خان، مردی که سال‌ها در انگلستان درس خوانده بود اما شرافت و غیرت ایرانی خود را فراموش نکرده بود، وقتی فهمید وزرای آینده ایران چشم‌بسته هرچه انگلیسیها بگویند اجرا خواهند کرد، مرگ را بر زندگی در چنین کشوری ترجیح داد.
روزنامه رعد به صاحب امتیازی سیدضیاءالدین در شماره ۱۱ حمل (فروردین ماه) ۱۲۹۹ خبر خودکشی فضل‌الله خان را چنین منعکس کرده‌است:
«کلنل فضل‌الله خان روز یکشنبه اول فروردین ماه در منزل کلنل منوچهرخان دعوت داشتند و پس از صرف ناهار و بازگشت به منزل به اندرون خودشان رفته خانواده خود را ملاقات و مبلغی بعنوان عیدی به آنها داده و آنها را از اتاق خارج می‌نمایند و در این موقع که یک ساعت و نیم از ظهر گذشته بود برونینگ را پشت گوش خود گذارده گلوله را خالی و از طرف چپ صورت خارج شده فوراً دارفانی را وداع می‌گویند.»
وی در نامه‌ای که خطاب به وزیر جنگ نوشت دلایل خودکشی‌اش را شرح داد، هیچ‌گاه منتشر نشد. اما نزدیکان وزارت جنگ تأیید کردند که این تصمیم، نتیجه مستقیم بی‌مهری و توهین وزیر جنگ و خیانت کمیسیون مشترک نظامی بود.
مرگ فضل‌الله خان، جامعه ایران را در شوک فرو برد. او با انتخابی تلخ، اما شجاعانه، به هموطنانش هشدار داد که پشت پرده قرارداد ۱۹۱۹ چه سرنوشت شومی برای ایران تدارک دیده شده است.
موج اعتراض ملی: از مجلس تا کوچه و بازار
خودکشی سرتیپ فضل‌الله خان تنها آغاز موجی از اعتراضات بود. روحانیان، روزنامه‌نگاران، روشنفکران و سیاستمداران، از آیت‌الله مدرس گرفته تا شیخ محمد خیابانی و میرزا کوچک‌خان جنگلی، یک‌صدا علیه قرارداد قیام کردند. مطبوعات با تیترهای تند و افشاگرانه، مردم را از ماهیت واقعی قرارداد آگاه کردند. در مجلس، مدرس با نطق‌های آتشین، خطر از دست رفتن استقلال مالی و نظامی کشور را گوشزد کرد و گفت: «این قرارداد می‌خواهد استقلال مالی و نظامی‌مان را از دستمان بگیرد… اگر بنا باشد ایران مستقل بماند، همه چیزش باید دست ایرانی باشد.»
انگلیسیها که می‌دیدند تصویب قرارداد در مجلس با مشکل روبه‌رو شده، تلاش کردند با جلب حمایت مدرس و دیگر بزرگان، کشتی شکسته قرارداد را نجات دهند. اما مدرس با هوشمندی، فریب ظاهر قرارداد را نخورد و گفت: «همان ماده اولش که می‌گوید ما (انگلیسیها) استقلال ایران را به رسمیت می‌شناسیم، بدترین بخش آن است. مثل این است که کسی به من بگوید: سید، من سیادت تو را به رسمیت می‌شناسم!»
در نهایت، موج اعتراضات مردمی و ایستادگی رجال سیاسی، قرارداد ۱۹۱۹ را به سرنوشت محتوم شکست کشاند. مجلس شورای ملی هرگز آن را تصویب نکرد و با وقوع کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ و روی کار آمدن رضاخان، این قرارداد عملاً کنار گذاشته شد.
اما این پیروزی آسان به دست نیامد. بسیاری از رجال و روزنامه‌نگاران آن دوره، به خاطر مخالفت با قرارداد، تحت فشار و تهدید قرار گرفتند. حتی وزرایی که قرارداد را امضا کردند، از ترس خشم ملت، تضمین پناهندگی سیاسی از انگلیسیها گرفتند.
پایان یک کابوس، آغاز هوشیاری ملی
خودکشی سرتیپ فضل‌الله خان آقا ولی، هرچند تلخ و جانسوز، به نقطه عطفی در تاریخ مقاومت ایرانیان بدل شد. او با مرگ خود، پرده از سرنوشت شومی که انگلیسیها برای ایران تدارک دیده بودند برداشت و به هموطنانش هشدار داد که استقلال و شرافت ملی را نباید به بهای هیچ قراردادی فروخت.
امروز، نام او و همه کسانی که در آن روزگار سیاه ایستادگی کردند، همچنان بر تارک تاریخ ایران می‌درخشد. ملت ایران نشان داد که حتی در اوج ضعف و بحران، حاضر نیست استقلال خود را به هیچ قیمتی معامله کند. این درس بزرگ، همچنان برای نسل‌های آینده باقی خواهد ماند: استقلال، شرافت و آزادی، میراثی است که با خون و ایستادگی به دست آمده و باید با هوشیاری و اتحاد از آن پاسداری کرد.
