جنگ جهانی دوم، ایران را به‌رغم اعلام بی‌طرفی، به میدان رقابت قدرت‌های بزرگ بدل کرد. اشغال ایران توسط متفقین، سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را برای سال‌ها دگرگون ساخت. در این میان، یکی از مهم‌ترین و کمتر گفته‌شده‌ترین پرونده‌های مالی تاریخ معاصر ایران، ماجرای طلب ۱۱ تن طلا از شوروی وبازپرداخت آن در خرداد 1334 است؛ بدهی‌ای که ریشه در مناسبات پیچیده نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک آن سال‌ها دارد و بازگشت آن سال‌ها به طول انجامید.
ایران در آستانه اشغال؛ بحران و بی‌طرفی شکننده
در آغاز جنگ جهانی دوم، ایران به دلیل موقعیت استراتژیک و منابع نفتی‌اش، برای متفقین (بریتانیا و شوروی) اهمیت زیادی داشت. مسیر راه‌آهن سراسری ایران، کوتاه‌ترین و امن‌ترین راه برای ارسال کمک‌های نظامی و تدارکاتی از آمریکا و بریتانیا به شوروی بود (این مسیر به «پل پیروزی» معروف شد).
در سال ۱۳۲۰ ، با ورود نیروهای آلمان نازی به شوروی و سقوط اوکراین (منبع اصلی غلات شوروی)، روس‌ها برای تأمین آذوقه و مواد غذایی ارتش خود به ایران چشم دوختند. ایران با اعلام بی‌طرفی، سعی داشت از درگیری دور بماند، اما متفقین به بهانه حضور کارشناسان آلمانی در ایران و نگرانی از نفوذ آلمان، در شهریور ۱۳۲۰ به کشور حمله کردند.
ورود ارتش‌های خارجی، جمعیت سربازان و نیاز شدید به آذوقه، اقتصاد ایران را به شدت تحت فشار گذاشت. قیمت گندم و سایر مواد غذایی چند برابر شد. دولت برای جلوگیری از فروش گندم به خارجی‌ها، قیمت خرید تضمینی را تا ۱۰۰ تومان بالا برد، اما متفقین با پرداخت ۴۰۰ تومان، بازار را کاملاً به دست گرفتند و مردم عادی با کمبود و گرانی شدید روبه‌رو شدند.
افزایش بی‌سابقه قیمت ارزاق، چاپ اسکناس بدون پشتوانه و کمبود کالاهای اساسی، به ویژه گندم و برنج، زندگی مردم را به شدت مختل کرد. ورود حجم عظیمی از اسکناس بدون پشتوانه و افزایش نقدینگی، ارزش ریال را کاهش داد و اقتصاد کشور را با بحران مواجه ساخت.
ماجرای حساب‌های ارزی و طلای شوروی
نیروهای متفقین برای تأمین هزینه‌های حضور خود و خرید آذوقه، به ریال ایران نیاز داشتند. اما اسکناس کافی در گردش نبود. به همین دلیل، دولت ایران تحت فشار متفقین مجبور شد اسکناس بیشتری چاپ کند و در اختیار آنان قرار دهد. برای تبدیل ارزهای خارجی به ریال، حساب‌های ارزی جداگانه‌ای برای دلار آمریکا و پوند انگلیس در بانک ملی ایران افتتاح شد تا متفقین ارز خود را واریز و در مقابل ریال دریافت کنند.
شوروی اما قصد داشت حساب ارزی بر مبنای روبل باز کند، اما دولت ایران به‌دلیل بی‌ارزش بودن روبل، آن را نپذیرفت. پس از مذاکرات، توافق شد شوروی در قبال دریافت ریال، به ایران طلا تحویل دهد. این طلا عمدتاً از ذخایر طلای مصادره‌شده از خاندان تزار و بانک مرکزی روسیه بود که پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ به دست دولت شوروی افتاده بود.
در اسفند ۱۳۲۱، بانک ملی ایران و نمایندگان شوروی قراردادی امضا کردند که به موجب آن شوروی متعهد شد در ازای هزینه‌های دریافتی (که عمدتاً بابت اسکناس‌های اضافی و خرید آذوقه بود)، پس از پایان جنگ بدهی خود را به ایران در قالب دلار و طلا بازگرداند.
بر اساس اسناد بانک ملی و وزارت دارایی، مجموع بدهی شوروی به ایران بابت اسکناس‌های دریافتی و خرید آذوقه، حدود ۲۰ میلیون دلار بود که طبق توافق، ۶۰ درصد آن (۱۲ میلیون دلار) باید به صورت شمش طلا (معادل ۱۱ تن) و بقیه به صورت ارز پرداخت می‌شد.
پس از پایان جنگ (۱۹۴۵)، ایران بارها خواستار بازپرداخت بدهی شد، اما شوروی به بهانه‌های مختلف از پرداخت آن طفره رفت. همزمان، شوروی از خروج نیروهایش از شمال ایران نیز امتناع می‌کرد و با حمایت از فرقه دموکرات آذربایجان، بحران سیاسی بزرگی به وجود آورد. این ماجرا به یکی از محورهای اصلی اختلاف ایران و شوروی بدل شد و حتی در شورای امنیت سازمان ملل مطرح گردید. ایران با حمایت آمریکا و بریتانیا، فشارهای بین‌المللی را بر شوروی افزایش داد.
در این دوران، دولت‌های انگلیس و آمریکا نیز بدهی‌هایی به ایران داشتند. انگلیس بخشی از بدهی خود را با تحویل فشنگ (که برخی خراب و بلااستفاده بود) و آمریکا با پرداخت یک میلیارد دلار و تجهیزات راه‌آهن تسویه کردند. اما تنها شوروی بود که به تعهدات خود پایبند نماند و پرداخت طلب ایران را سال‌ها به تعویق انداخت.
با وقوع کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، که با حمایت مالی و طراحی آمریکا و همراهی محمدرضا پهلوی انجام شد، دولت ملی دکتر محمد مصدق سرنگون گردید و شاه بار دیگر به قدرت بازگشت و به چهره‌ای فعال و تعیین‌کننده تبدیل شد. در این دوران، سرلشکر فضل‌الله زاهدی نخست‌وزیر شد و سیاست سرکوب سختی علیه حزب توده و نیروهای چپ اتخاذ کرد؛ اعضای حزب توده اعدام و زندانی شدند و مطبوعات وابسته به آنان تعطیل گردید.
در همین فضای سیاسی متشنج و سرکوب، ناگهان خبری منتشر شد که شوروی ۱۱ تن طلا را به حکومت زاهدی تحویل داده است. این موضوع در زمان محمدرضا پهلوی به‌صورت مبهم باقی ماند و جزئیات آن به‌طور عمومی مطرح نشد. اما پس از انقلاب اسلامی، بخشی از اسناد مربوط به این ماجرا علنی گردید و مشخص شد که در آذرماه ۱۳۳۳، حکومت زاهدی در تهران موافقتنامه‌ای با شوروی به امضا رسانده است که در آن مسائل مرزی و مالی بین دو کشور حل و فصل شده بود.
مطابق ماده اول این موافقتنامه، مرز میان ایران و شوروی طبق دژ عباس‌آباد در قریه حصار در خاک ایران باقی می‌ماند، اما قریه فیروزه و املاک اطراف آن به شوروی واگذار می‌شد. در ماده چهارم نیز طرفین توافق کردند که تمام دعاوی مالی مربوط به جنگ جهانی دوم را حل کنند و بانک دولتی شوروی موظف شد ظرف دو هفته پس از امضای قرارداد، ۱۱۱۹۶ کیلو و ۷۰ گرم طلا را در ایستگاه مرزی جلفا به ایران تحویل دهد.
در واقع، شهرستان فیروزه که یکی از مناطق خوش‌آب‌وهوا و زیبا در خراسان بود، به‌صورت رسمی به شوروی واگذار شد و در مقابل، اختلافات مرزی در دو ناحیه سرخس و مغان به نفع ایران حل و فصل گردید. شوروی حدود ۱۲۰ کیلومتر مربع از زمین‌های مورد اختلاف را که شامل بخش‌هایی در مغان، آستارا و سرخس بود، به ایران داد؛ اما شهرستان فیروزه به تصرف شوروی درآمد.
این قرارداد با تصویب مجلس دوره هجدهم که تحت کنترل و نفوذ عوامل وابسته به دربار و مخالفان ملی‌گرایی بود، به‌سادگی و بدون اعتراض جدی به تصویب رسید. وکلایی که به‌صورت غاصبانه بر کرسی‌های نمایندگی تکیه زده بودند، با یک قیام و قعود ساده، این قرار و حسب‌الامر را تصویب کردند و بدین ترتیب، بخش مهمی از خاک ایران به شوروی واگذار شد.
روایت‌های متفاوت و ابهامات
پرونده ۱۱ تن طلا، سال‌ها دستاویز تبلیغات سیاسی و جنگ سرد میان بلوک شرق و غرب بود. برخی محافل ضدشوروی این بدهی را نشانه‌ی بدعهدی و سوءاستفاده شوروی دانستند. در مقابل، برخی چهره‌های نزدیک به حزب توده و جریان‌های چپ، از جمله فرج‌الله میزانی (جوانشیر)، کل ماجرا را اغراق‌شده و ساخته‌ی تبلیغات غرب توصیف کردند. به گفته او، بدهی طلا عمدتاً بابت هزینه‌های حضور متفقین در ایران بود و شوروی برخلاف انگلیس و آمریکا، تمام بدهی خود را پرداخت کرد. او همچنین ارزش این طلا را ناچیز (حدود ۱۲ میلیون دلار) دانسته و جنجال پیرامون آن را ناشی از فضای جنگ سرد و خصومت با شوروی می‌داند.
برخی اسناد نشان می‌دهد که شوروی در ابتدا قصد داشت بخشی از بدهی را با کالا یا تجهیزات صنعتی پرداخت کند که مورد قبول ایران واقع نشد. همچنین، ارزش واقعی طلاها و نحوه محاسبه آن‌ها در آن زمان محل بحث بوده است.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اشغال و بدهی طلا
اشغال ایران و پیامدهای مالی و اقتصادی آن، از جمله ماجرای ۱۱ تن طلا، تأثیرات عمیقی بر ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور گذاشت:
افزایش بی‌سابقه قیمت ارزاق، چاپ اسکناس بدون پشتوانه و کمبود کالاهای اساسی، به ویژه گندم و برنج، زندگی مردم را به شدت مختل کرد. همچنین ورود حجم عظیمی از اسکناس بدون پشتوانه و افزایش نقدینگی، ارزش ریال را کاهش داد و اقتصاد کشور را با بحران مواجه ساخت. از دیگر تاثیرات این اتفاق وقوع تغییرات ژئوپلیتیک بود. ایران به کریدور حیاتی برای انتقال تجهیزات و آذوقه به شوروی بدل شد و نقش کلیدی در پیروزی متفقین ایفا کرد، اما بهای سنگینی پرداخت.
از طرف دیگر دریافت ارز و طلا از متفقین، وابستگی مالی و اقتصادی ایران به قدرت‌های خارجی را افزایش داد و استقلال اقتصادی کشور را تضعیف کرد.
گذشته از این بازگشت طلاها تا حدی ذخایر ارزی و طلای ایران را تقویت کرد، اما آسیب‌های اقتصادی ناشی از اشغال و چاپ اسکناس بدون پشتوانه، تا سال‌ها باقی ماند.
