شهردار لندن میگوید مصرف «حشیش» نباید جرم باشد!

حمایت صدیق خان، شهردار لندن، از غیرجرمانگاری مالکیت مقادیر کم حشیش (ماریجوانا) خبر داده است. کمیسیون مواد مخدر لندن استدلال میکند که قوانین کنونی درباره حشیش با آسیبهای نسبی آن نامتناسب است و به روابط پلیس با جوامع قومی، بهویژه جامعه سیاهپوستان، آسیب میرساند. این پیشنهاد با واکنشهای متفاوتی از سوی دولت، پلیس متروپولیتن و سیاستمداران مخالف مواجه شده و بحثهای گستردهای را درباره سیاستهای مواد مخدر در بریتانیا برانگیخته است.
قوانین کنونی متناسب نیست
این کمیسیون در سال ۲۰۲۲ توسط صدیق خان تأسیس شد و به ریاست لرد چارلی فالکنر، وزیر دادگستری سابق بریتانیا، اداره میشود. هدف آن بررسی سیاستهای جهانی در مورد مواد مخدر، بهویژه حشیش، و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین در لندن بود. این کمیسیون پس از شنیدن نظرات بیش از ۲۰۰ کارشناس جهانی و محلی، نتیجهگیری کرد که قوانین کنونی حشیش در بریتانیا با آسیبهای نسبی آن متناسب نیست.
وضعیت قانونی حشیش در بریتانیا
حشیش در حال حاضر طبق قانون سوءمصرف مواد مخدر بهعنوان ماده مخدر کلاس B طبقهبندی شده و مالکیت آن میتواند تا ۷ سال زندان به دنبال داشته باشد. با این حال، در عمل، بسیاری از موارد مالکیت مقادیر کم با جریمه یا هشدار حلوفصل میشوند. پیشنهاد صادق خان در زمانی مطرح شده که بحثهای عمومی درباره ناکارآمدی سیستم عدالت کیفری بریتانیا شدت گرفته است. همچنین، این پیشنهاد در تضاد با مواضع دولت کارگری کایر استارمر قرار دارد که بر حفظ قوانین کنونی تأکید کرده است.
سیاهپوستان در سیبل
صادق خان از گزارشاین کمیسیون حمایت کرده که خواستار غیرجرمانگاری مالکیت مقادیر کم حشیش طبیعی (بهجز محصولات قویتر مانند اسکونک) برای مصرف شخصی است. بازرسیهای بدنی پلیس برای کشف حشیش به اعتماد بین پلیس و جوامع قومی، بهویژه سیاهپوستان، آسیب زده و تبعات منفی بلندمدتی برای افراد، جامعه، و روابط پلیس-مردم ایجاد کرده است. گزارشها نشان میدهد که سیاهپوستان در لندن ۱۲ برابر بیشتر از سفیدپوستان به دلیل اتهامات مرتبط با حشیش بازرسی میشوند. این گزارش با بررسی سیاستهای مواد مخدر در کشورهایی مانند ایالات متحده، کانادا، و آلمان، نشان داد که غیرجرمانگاری در برخی مناطق به کاهش جرمهای مرتبط و بهبود روابط پلیس ـ جامعه منجر شده است. غیرجرمانگاری میتواند منابع پلیس را آزاد کند تا روی جرایم جدیتر مانند قاچاق مواد مخدر تمرکز کنند و فشار بر سیستم قضایی را کاهش دهد.