در تاریخ روابط ایران و روسیه، قرارداد آخال (۱۲۶۰ خورشیدی / ۱۸۸۱ میلادی) یکی از مهم‌ترین و در عین حال تلخ‌ترین قراردادهای تحمیلی دوران قاجار به شمار می‌آید. این عهدنامه که در پی شکست‌های پی‌درپی ایران در برابر ترکمانان و فشارهای نظامی و سیاسی روسیه تزاری به امضا رسید، به جدایی بخش‌های وسیعی از خاک ایران در آسیای میانه انجامید و تأثیرات عمیق و گسترده‌ای بر جغرافیا، سیاست و اقتصاد ایران برجای گذاشت. در این مقاله به بررسی جامع زمینه‌ها، مفاد، اجرای قرارداد و پیامدهای آن پرداخته می‌شود.
زمینه‌های تاریخی و سیاسی انعقاد قرارداد آخال
دوران قاجار مصادف بود با ضعف ساختاری حکومت مرکزی ایران، ناتوانی در مقابله با مهاجمان ترکمن و فشارهای فزاینده قدرت‌های استعماری به ویژه روسیه تزاری. از اواسط قرن نوزدهم، روس‌ها با بهره‌گیری از ضعف ایران و شکست‌های نظامی آن، به تدریج نفوذ خود را در مناطق شمال شرقی کشور گسترش دادند. تصرف مرو در سال ۱۲۹۰ قمری (۱۸۷۳ میلادی) و سپس حمله ژنرال اسکوبلف به ترکمانان تکه در سال ۱۲۹۸ قمری (۱۸۸۰ میلادی) نمونه‌هایی از این فشارها بودند.
ترکمانان تکه، گروهی از قبایل ترکمن بودند که در مناطق مرزی شمال شرق ایران سکونت داشتند و به دلیل ضعف حکومت مرکزی، بارها به مناطق ایران حمله و غارت می‌کردند. دولت ایران توانایی کافی برای کنترل این نواحی را نداشت و روسیه، به بهانه حفظ امنیت مرزهای خود، وارد عمل شد و به تصرف این مناطق پرداخت.
در چنین شرایطی، ناصرالدین شاه و دولت قاجار ناگزیر شدند به پیشنهاد روسیه تن دهند. مذاکرات قرارداد آخال در تهران میان میرزا سعیدخان مؤتمن‌الملک، وزیر امور خارجه ایران، و ایوان زینوویف، وزیرمختار روسیه، انجام و در تاریخ ۲۳ آذر ۱۲۶۰ خورشیدی (۱۴ دسامبر ۱۸۸۱ میلادی) به امضا رسید.
مفاد قرارداد آخال
قرارداد آخال شامل چهار فصل اصلی و چندین پیوست بود که هر یک به نحوی بر منافع ملی ایران تأثیر گذاشتند:
فصل اول: تعیین مرزهای جدید
در این فصل، مرزهای ایران و روسیه در منطقه ترکمن‌نشین شرق دریای خزر مشخص شد. این مرز از شمال خراسان تا رود تجن امتداد داشت و بخش وسیعی از سرزمین‌های تاریخی ایران به روسیه واگذار گردید. به این ترتیب، مناطقی مانند مرو، آخال و بخش‌هایی از ترکمنستان امروزی رسماً از ایران جدا شدند.
فصل دوم: ترسیم و علامتگذاری مرز
نمایندگان دو کشور موظف شدند بر اساس فصل اول، مرزها را به صورت دقیق‌تر ترسیم و علامتگذاری کنند. این کار با اختلاف نظرها و کشمکش‌های فراوانی همراه بود و سال‌ها به طول انجامید.
فصل سوم: تخلیه و تحویل قلعه‌ها
ایران متعهد شد قلعه‌های گرماب و قلقلاب را تخلیه کرده و سکنه آن‌ها را به مناطق دیگر منتقل کند. این اقدام هزینه‌های سنگینی بر دوش دولت ایران گذاشت و خانواده‌های بسیاری را مجبور به ترک خانه و کاشانه خود کرد.
فصل چهارم: محدودیت در توسعه کشاورزی و استفاده از منابع آب
یکی از مهم‌ترین و تلخ‌ترین بندهای قرارداد، تعهد ایران به عدم اجازه توسعه کشاورزی و ساخت روستاهای جدید در منابع آبی منتهی به خاک روسیه بود. دولت ایران متعهد شد که از گسترش اراضی کشاورزی و استفاده بیش از حد از آب رودخانه‌ها جلوگیری کند تا آسیبی به خاک روسیه نرسد. این بند عملاً توسعه اقتصادی و کشاورزی در منطقه را محدود کرد و منابع حیاتی ایران را در اختیار روس‌ها قرار داد.
اجرای قرارداد و مشکلات پیش رو
اجرای مفاد قرارداد به دلیل اختلاف نظرهای نمایندگان ایران و روسیه بسیار کند و پرچالش بود. نمایندگان ایرانی مانند حاجی امین نظام و محمدتقی میرزا رکن‌الدوله تلاش کردند تا منافع کشور را حفظ کنند، اما فشارهای روس‌ها و ضعف حکومت مرکزی ایران مانع از اجرای کامل و عادلانه قرارداد شد.
در مراحل اجرای قرارداد، روستاهایی مانند حصار به دو بخش تقسیم شدند که بخش عمده آن به روسیه واگذار گردید. ساکنان متمکن این مناطق در خاک روسیه باقی ماندند و تنها تعداد کمی از خانواده‌های فقیر در بخش ایران مستقر شدند. این تقسیم‌بندی ناعادلانه باعث نارضایتی و مشکلات اجتماعی در منطقه شد.
قلعه‌های گرماب و قلقلاب با جمعیتی حدود ۲۴۰ خانوار تخلیه شدند و هزینه انتقال آن‌ها به عهده دولت ایران بود. این اقدام باعث نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی در میان ساکنان شد و مناطق مرزی را دچار بی‌ثباتی کرد.
محدودیت‌های اعمال شده بر کشاورزی در مناطق مرزی، به ویژه در دره رودخانه‌های ینگی قلعه، بهبودخان و سررود قلعه، باعث شد کشاورزان ایرانی نتوانند به توسعه زمین‌های خود بپردازند. نمایندگان روسیه با استناد به بندهای قرارداد، توسعه کشاورزی را محدود کردند تا منابع آب در خاک روسیه حفظ شود.
پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرارداد آخال
بخش‌های بزرگی از ترکمنستان و آسیای میانه که زمانی تحت حاکمیت ایران بودند، به روسیه واگذار شدند. این جدایی سرزمین‌ها نه تنها از نظر جغرافیایی بلکه از نظر تاریخی و فرهنگی نیز ضربه‌ای بزرگ به ایران وارد کرد.
با تعیین مرزهای جدید و کنترل منابع آب، روسیه نفوذ خود را در شمال شرق ایران افزایش داد و عملاً بخش‌هایی از این منطقه را تحت سلطه سیاسی و اقتصادی خود قرار داد.
با وجود ادعای روس‌ها مبنی بر حفظ امنیت مرزها، تجاوزات ترکمانان به خاک ایران ادامه یافت و دولت قاجار نتوانست این مشکلات را حل کند. ضعف حکومت مرکزی باعث شد ترکمانان مقیم مناطق مرزی از فرمانبرداری سرپیچی کنند و مالیات نپردازند.
تغییر مسیر آب‌ها توسط قزاق‌های روسی، به ویژه در سال ۱۳۱۴ قمری، باعث ویرانی مناطق حاصلخیز مانند سرخس ناصری شد و بخش مهمی از اقتصاد کشاورزی منطقه را از مدار خارج کرد.
تحلیل و نقد قرارداد آخال
این قرارداد نمونه‌ای از حاتم‌بخشی‌های دوره قاجار است که در آن به دلیل ضعف سیاسی و نظامی، بخش‌های مهمی از خاک و منابع ایران به قدرت‌های خارجی واگذار شد. ناصرالدین شاه و دولت قاجار در شرایطی قرار داشتند که ناگزیر به پذیرش این قرارداد شدند، اما این اقدام به قیمت از دست رفتن منافع ملی و تضعیف حاکمیت تمام شد.
روسیه با بهره‌گیری از ضعف ایران و بهانه‌جویی‌های امنیتی، مرزهای خود را به ضرر ایران گسترش داد و منابع حیاتی کشور را تحت کنترل خود درآورد. این قرارداد نمونه‌ای از سیاست‌های استعماری روسیه در آسیای میانه بود.
علاوه بر از دست رفتن خاک و منابع، قرارداد آخال موجب محدودیت توسعه اقتصادی و کشاورزی در مناطق مرزی شد و زمینه‌ساز مشکلات اجتماعی و سیاسی در سال‌های بعد گردید.
قرارداد آخال یکی از تلخ‌ترین و مهم‌ترین قراردادهای تحمیلی دوران قاجار است که به واسطه ضعف داخلی ایران و فشارهای امپراتوری روسیه، بخش‌های وسیعی از خاک و منابع کشور را از دست داد. این عهدنامه نه تنها مرزهای ایران را به نفع روسیه تغییر داد بلکه با محدود کردن توسعه کشاورزی و کنترل منابع آب، تأثیرات مخربی بر اقتصاد و امنیت منطقه گذاشت. بررسی دقیق این قرارداد نشان می‌دهد چگونه ضعف حکومت قاجار و سیاست‌های استعماری روسیه، منجر به تحمیل چنین عهدنامه‌ای شد که پیامدهای آن تا سال‌ها بر سرنوشت ایران سایه افکند.
