در این پرونده، «استفان پارکینسون» رئیس دادستانی کل بریتانیا (CPS) اعلام کرده که دلیل فروپاشی پرونده جاسوسی علیه دو مرد متهم به جاسوسی برای چین، ناتوانی در دریافت مدارکی از دولت بوده که چین را به‌عنوان «تهدیدی برای امنیت ملی» معرفی کند.
دو متهم این پرونده، «کریستوفر کش» (۳۰ ساله) پژوهشگر پارلمانی از لندن و «کریستوفر بری» (۳۳ ساله) معلمی از آکسفوردشر، در مارس ۲۰۲۳ به اتهام جمع‌آوری و انتقال اطلاعاتی که ممکن بود به ضرر منافع بریتانیا باشد، بازداشت شدند. اتهامات آن‌ها مربوط به دوره‌ای بین دسامبر ۲۰۲۱ تا فوریه ۲۰۲۳ بود. هر دو اتهامات را رد کردند و در سپتامبر ۲۰۲۵ دادستانی تصمیم گرفت پرونده را مختومه کند.
پارکینسون توضیح داد که در زمان طرح اتهامات (آوریل ۲۰۲۴) شواهد کافی برای ادامه پرونده وجود داشت، اما به‌دنبال حکمی در پرونده‌ای دیگر درباره جاسوسان روسی، سطح شواهد لازم برای محکومیت تحت «قانون اسرار رسمی» (Official Secrets Act) افزایش یافت. طبق تفسیر جدید، برای محکومیت باید ثابت شود که کشور طرف مقابل در زمان وقوع جرم، تهدیدی واقعی برای امنیت ملی بریتانیا بوده است.
به گفته پارکینسون، دادستانی ماه‌ها تلاش کرد تا از دولت مدارک یا شهادت‌هایی دریافت کند که نشان دهد چین در آن زمان تهدیدی امنیتی محسوب می‌شده است، اما چنین مدارکی ارائه نشد. شاهدان دولتی تنها به ارزیابی رسمی دولت وقت (دولت محافظه‌کار) استناد کردند که چین را نه «دشمن»، بلکه «چالشی تعیین‌کننده در دوران حاضر» توصیف کرده بود. به همین دلیل، پرونده دیگر شرایط قانونی لازم برای ادامه را نداشت و متوقف شد.
نخست‌وزیر کنونی، «کیر استارمر»، گفت دولت فعلی نمی‌توانسته دیدگاه خود را به گذشته تعمیم دهد، بلکه باید براساس موضع رسمی دولت قبلی قضاوت می‌کرده است. او افزود: «توصیف دولت از چین نمی‌تواند به‌صورت بازنگری گذشته تغییر یابد.»
در مقابل، برخی وزرا و نمایندگان از فروپاشی پرونده ابراز نارضایتی کردند و گفتند دولت باید همکاری بیشتری با دادستانی می‌داشت. دفتر نخست‌وزیری این اتهامات را رد کرد و گفت هیچ مدرکی withheld (پنهان) یا شاهدی محدود نشده است.
این پرونده در زمانی حساس برای روابط لندن و پکن مطرح شده است. از زمان روی کار آمدن دولت کارگر، بریتانیا در پی بازتنظیم روابط خود با چین است. دولت جدید بررسی جامعی از روابط با چین را آغاز کرده و تمایل دارد روابطی «عمل‌گرایانه و باثبات» برقرار کند.
«دیوید لمی» وزیر خارجه جدید، در اکتبر ۲۰۲۴ به چین سفر کرد و گفت دو کشور باید «راه‌حل‌های عمل‌گرایانه برای چالش‌های پیچیده» پیدا کنند. همچنین «جاناتان پاول»، مشاور امنیت ملی بریتانیا و از نزدیکان سیاسی استارمر، در ژوئیه ۲۰۲۵ به‌طور محرمانه به چین سفر کرد و با وزیر خارجه چین دیدار داشت. پکن پس از این دیدار اعلام کرد که بریتانیا خواهان «گسترش گفت‌وگو و همکاری بلندمدت» با چین است.
در نتیجه، فروپاشی پرونده جاسوسی نه‌تنها به دلیل فنی و حقوقی، بلکه به‌نوعی بازتابگر تغییر فضای سیاسی بریتانیا در قبال چین است؛ کشوری که اکنون دیگر به‌طور رسمی «دشمن» تلقی نمی‌شود، بلکه شریکی دشوار اما ضروری برای تعامل در عرصه جهانی به شمار می‌رود.
