یک دولت ملی، یک پرونده بزرگ، یک رأی تاریخی، چگونه کارزار دیپلماسی ایران در لاهه بر انگلیس پیروز شد
در روزهایی که سایه استعمار بر منابع نفت جنوب سنگینی می‌کرد، صدای اعتراض مردم ایران چنان بلند شد که تا دیوارهای دادگاه لاهه هم انعکاس یافت؛ روزی که نه فقط مصدق، بلکه یک ملت در برابر استخوان‌های سربدار جهانی ایستادند و فریاد حق‌طلبیشان را به گوش دنیا رساندند.
در بازخوانی تاریخی اختلاف نفت میان ایران و انگلستان در سال‌های ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۲، وقایع پرتب‌وتابی رخ داد که نقطه اوج آن رأی تاریخی دادگاه بین‌المللی دادگستری لاهه در ۳۱ تیر ۱۳۳۱ بود. این دادرسی و پیامدهای آن از آن‌چنان اهمیتی در تاریخ معاصر ایران برخوردار بود که نه‌تنها سرنوشت صنعت نفت، بلکه بنیاد مشروعیت بین‌المللی دولت دکتر محمد مصدق و تصویر ملی‌گرایی ایران را به جهانیان عرضه کرد.
ریشه این اختلاف به امتیاز‌های استعماری بریتانیا در ایران بازمی‌گشت، اقدامی که از اواخر دوره قاجار و با برقراری قراردادهای ناعادلانه با دولت‌های وقت ایران به تدریج شکل گرفت. شرکت نفت ایران و انگلیس (AIOC) به عنوان مظهر استعمار کهن، در طول نیم قرن منابع عمده نفت جنوب را تصاحب کرد و هیچگاه حق‌وحقوق واقعی ایران را نپرداخت. این وضعیت نه‌تنها میان مردم و روشن‌فکران، بلکه در بین طیف‌های مختلف سیاسی از جمله روحانیون و نمایندگان مجلس، موجی از اعتراض را برانگیخت. با پایان جنگ جهانی دوم و رشد آگاهی‌های عمومی، خواسته‌های اصلی ملت ایران در شعارهای استقلال‌طلبان، آزادی‌خواهی و ملی کردن صنایع، به ویژه نفت، متجلی شد.
سرانجام در ابتدای دهه ۱۳۳۰، طرح ملی شدن صنعت نفت از طریق قانونی و با پشتیبانی گسترده مجلس‌های شورای ملی و سنا به تصویب رسید. مجلس شورای ملی در اردیبهشت ۱۳۳۰ طرح نه‌ماده‌ای اجرای ملی شدن را به اتفاق آرا تصویب کرد و کمیته‌ای متشکل از جمعی از نمایندگان مجلس و سناتورها برای اجرای این قانون و خلع ید از شرکت انگلیسی تشکیل شد. بریتانیا که قاعدتاً از این تحول هراس‌زده شده بود، همه ابزارهای دیپلماتیک، سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی را برای ممانعت از اجرای آن به کار گرفت. سفیر وقت بریتانیا در تهران، فرانسیس شپرد، بلافاصله پس از تصویب قانون در کنفرانسی مطبوعاتی به این اقدام اعتراض رسمی کرد.
پس از ناکامی در مذاکرات دو جانبه و فشارهای داخلی، دولت انگلیس در ۶ خرداد ۱۳۳۰ رسماً دادخواست خود را به دیوان بین‌المللی دادگستری (دادگاه لاهه) تسلیم کرد تا از این طریق، قانون ملی شدن نفت ایران را نقض صریح حقوق بین‌الملل بداند و دیوان را به صدور دستور موقت علیه اقدامات ایران ملزم سازد. این شکایات به‌عنوان اولین گام بریتانیا در مسیر فشار بین‌المللی علیه دولت مصدق و جریان ملی شدن نفت بود. دولت ایران، به‌رغم همه حملات رسانه‌ای و سانسور خارجی، هیئتی متشکل از نخبه‌ترین حقوقدانان داخلی و بین‌المللی از جمله پروفسور هانری رولن، حقوقدان بلژیکی، و تیمی از نمایندگان مجلس، سنا و وزیران را برای دفاع از حقوق و حاکمیت ملی به دادگاه لاهه اعزام کرد. دکتر محمد مصدق، نخست‌وزیر وقت، نیز خودش رأس هیئت ایرانی را در این مأموریت برعهده داشت و همان‌گونه که اسناد تاریخی گواهی می‌دهند، با تدبیر، صلابت و هوشمندی بسیار توانست در برابر دادگاه بین‌المللی از حقانیت عمل ایران دفاع کند.
مدافعان ایرانی اساساً بر این موضوع تاکید کردند که دیوان دادگستری بین‌المللی فقط زمانی صالح به رسیدگی است که طرفین دعوا دولت‌ها باشند، در حالی که در این قضیه، طرف قرارداد ایران، یک شرکت خصوصی با سهامی است که بخش عمده‌ای از آن متعلق به دولت انگلستان بود و نه خود دولت بریتانیا. بنابراین، این اختلاف در زمره مسائل داخلی ایران جای می‌گیرد که مشمول صلاحیت دیوان بین‌المللی نیست. دکتر مصدق در دفاعیات خود به این نکته اشاره داشت که ملت ایران در پی تصمیم ملی شدن صنعت نفت، بارها اعلام کرده که حاضر است غرامت عادلانه به شرکت انگلیسی پرداخت کند، اما به هیچ‌وجه حاضر نیست حقوق حاکمیت ملی خود را به زیر سؤال ببرد و تصمیم یک نهاد خارجی را بپذیرد. مصدق در دادگاه لاهه تأکید کرد که ایران از پذیرش هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی خود سرباز می‌زند و این مسئله نه صرفاً یک موضوع اقتصادی، بلکه مسأله‌ای حیاتی برای استقلال و آزادی یک ملت است.
در طول جلسات دادگاه که از خرداد تا تیر ۱۳۳۱ به طول انجامید، اکثریت قریب به اتفاق دفاعیات حقوقی ایران بر عهده پروفسور رولن بود. او به‌شدت به این موضوع تکیه کرد که صلاحیت دیوان لاهه منوط به رضایت طرفین دعواست و چون ایران هیچگاه حاضر به پذیرش چنین صلاحیت‌ای برای دیوان نشده، رسیدگی به شکایت دولت بریتانیا قانوناً بدون وجه است. وی همچنین توضیح داد که اصول مندرج در نظامنامه دیوان و عرف بین‌المللی بر این امر تأکید دارد و هر گونه اجباری در این زمینه نقض آشکار حاکمیت ایران خواهد بود.
در مقابل، وکلای دولت انگلستان کوشیدند تا با تفسیر موسع معاهدات ایران و انگلستان، خصوصاً معاهده ۱۹۳۳ که در دوره سلطنت رضاشاه منعقد شده بود، اختلاف را بین‌المللی جلوه دهند و حتی استدلالی بدین شرح آوردند که به دلیل تسلط عملی دولت انگلستان بر شرکت نفت ایران و انگلیس، این دعوا ماهیتاً بین دو دولت است. اما هیئت ایرانی با اشاره به اساسنامه دیوان و رویه قضائی بین‌المللی، خاطرنشان کرد که نه‌تنها اساسنامه، بلکه عرف بین‌المللی نیز اجازه نمی‌دهد که دیوان در دعاوی یک دولت با شرکت خصوصی دخالت کند و اگر چنین باشد، اساس حاکمیت دولت‌ها به خطر می‌افتد و باب مداخلات مکرر دولت‌ها در امور داخلی دیگر کشورها گشوده خواهد شد.
در این میان، دکتر مصدق در دفاعیات شفاهی و کتبی خود بارها به سابقه استبداد و استعمار در ایران اشاره کرد و گفت که ملت ایران پس از سال‌ها سلطه خارجی و استثمار داخلی، تصمیم گرفته است تا به حکومت قانون و حاکمیت ملی روی آورد و تصمیم ملی شدن صنعت نفت نتیجه اراده یک ملت مستقل است. او ضمن برشمردن ظلم‌های شرکت نفت ایران و انگلیس بر مردم مناطق نفت‌خیز، تأکید کرد که ملت ایران با اتکا به خود و با قبول خطرات بسیار، تنها راه نجات خود را در گسستن از سلطه خارجی و شرکت‌های فراملیتی می‌داند. مصدق همچنین در دفاعیات خود به دادگاه یادآور شد که بریتانیا با وجود هر اقدامی که علیه ایران انجام داد، از زور و تحریم، تبلیغات سوء و حتی تهدید نظامی و اقتصادی استفاده کرد، اما در پایان ناکام ماند و ناچار به توسل به مراجع بین‌المللی شد.
با برگزاری دوازده جلسه و دفاعیات مفصل دو طرف، هیأت قضات دیوان لاهه پس از شور و بررسی جوانب مختلف پرونده، در ۳۱ تیر ۱۳۳۱ رأی تاریخی خود را صادر کرد و اعلام نمود که دیوان صلاحیت رسیدگی به شکایت دولت انگلستان را ندارد و در نتیجه، ورود به موضوعات دیگری که در دادخواست انگلیس مطرح شده نیز ضروری نیست. این رأی که با ۹ رأی موافق و ۵ رأی مخالف صادر شد، در واقع به رسمیت شناختن حقانیت ایران در موضوع ملی شدن صنعت نفت و تاکید بر این اصل بود که تا زمانی که دولت‌ها صریحاً صلاحیت دیوان را در مورد خود قبول نکرده‌اند، هیچ نهاد بین‌المللی حق دخالت در امور داخلی کشورها را ندارد. این رأی نه‌تنها پیروزی بزرگی برای ایران بود، بلکه بازتاب گسترده‌ای در محافل حقوقی و سیاسی جهان داشت. کشورهای جهان سوم و ملت‌هایی که در مسیر گسست از سلطه استعماری قدم برداشته بودند، این رأی را نقطه عطفی در احیای حقوق خود دانستند.
پیروزی در دیوان لاهه موج‌آفرین شد و دولت مصدق را در داخل و خارج به لحاظ سیاسی تقویت کرد. مردم ایران نیز این رأی را یکی از دستاوردهای بزرگ ملی خود دانستند و مصدق در بازگشت به ایران با استقبال گسترده‌ای روبه‌رو شد. با این حال، این موفقیت حقوقی و دیپلماتیک نتوانست موانع جدی دیگری را که بر سر راه دولت ملی و روند ملی شدن نفت قرار داشت، از میان بردارد. دولت بریتانیا و متحدان غربی آن به‌رغم شکست حقوقی، با تکیه بر فشارهای اقتصادی، تبلیغاتی و سیاسی، کماکان به دنبال منافع خود بودند و در نهایت با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دولت مصدق سقوط کرد و روند ملی شدن نفت با تأخیر و آسیب‌های زیادی مواجه شد.
اما هیچ‌چیز از اهمیت تاریخی و حقوقی رأی دادگاه لاهه در سال ۱۳۳۱ نمی‌کاهد؛ این اتفاق نشان داد که حتی در برابر فشارهای بسیار سنگین، ملت‌ها می‌توانند از حقوق مشروع خود دفاع کنند و در عرصه بین‌المللی، خود را صاحب‌اختیار منافع ملی خویش بدانند. اختلاف نفت ایران و انگلستان از مسایلی بود که هم تجربیات تلخ تاریخی را نمایندگی می‌کرد و هم درس‌های روشنی برای آینده حقوق بین‌الملل در مورد حاکمیت ملی و منافع عمومی ملت‌ها داشت.
این رویداد همچنان در حافظه تاریخی مردم ایران ماندگار است و مصداق بارزی از توان یک ملت در دفاع از حقوق خویش و پاسداری از حاکمیت ملی، حتی در برابر بزرگ‌ترین قدرت‌های زمان خود می‌باشد. مصدق و یارانش با تکیه بر اصل حق‌تعیین سرنوشت و احترام به رأی مردم، توانستند به رغم همه فشارها، در دادگاه جهانی نفت، پرچم حاکمیت و استقلال ایران را برافرازند و این خود گامی بزرگ در تاریخ معاصر کشورمان بود.
