وقتی همه به سمت جنگل‌ها و روستاهای اطراف می‌دویدند، یا برای پنهان شدن از مأموران دولتی به داخل چاه شیرجه می‌زدند، محمد دینو همان‌جا ماند.
روستای او، اوتاور، در منطقه میوات در ایالت هاریانا در شمال هند، حدود ۹۰ کیلومتر از پایتخت، دهلی نو، در آن شب سرد نوامبر ۱۹۷۶ توسط پلیس محاصره شد. دستور آنها این بود: مردان در سن باروری باید در همه روستا جمع شوند.
هند ۱۷ ماه بود که در نزدیک‌ترین مواجهه با دیکتاتوری قرار داشت – وضعیت اضطراری ملی که توسط نخست وزیر وقت، ایندیرا گاندی، اعمال شد و طی آن آزادی‌های مدنی به حالت تعلیق درآمد. هزاران مخالف سیاسی بدون محاکمه زندانی شدند، مطبوعاتِ به طور کلی بی‌بند و بار سانسور شدند و با حمایت مشوق‌های مالی بانک جهانی و ایالات متحده، هند یک برنامه عقیم‌سازی اجباری گسترده را آغاز کرد.
دینو و ۱۴ دوستش از جمله اهداف این گروه بودند. آنها به زور سوار خودروهای نیروهای پلیس شده و به اردوگاه‌های عقیم‌سازی با مدیریت نامناسب برده شدند. دینو در حالی که روی یک تخت چوبی نشسته بود، به یاد می‌آورد: «وقتی همه برای نجات خود می‌دویدند، برخی از بزرگان [روستا] متوجه شدند که اگر کسی پیدا نشود، مشکلات بزرگتر و طولانی‌تری ایجاد خواهد شد. بنابراین، برخی از مردان روستا جمع‌آوری و تحویل داده شدند.» او که اکنون در اواخر دهه نود زندگی خود است، گفت: «ما این روستا را با فداکاری خود نجات دادیم. ببینید، روستا امروز پر از فرزندان خداست که در حال دویدن هستند.»
در حالی که بزرگترین دموکراسی جهان روزهای استقلال خود را جشن می‌گیرد که دینو تنها مردی است که در اوتاور به عنوان بخشی از پروژه عقیم‌سازی اجباری هدف قرار گرفته و هنوز زنده است.
در آن دوره، که تا مارس ۱۹۷۷، زمانی که وضعیت اضطراری لغو شد، ادامه داشت ، بیش از ۸ میلیون مرد مجبور به انجام وازکتومی شدند . این شامل ۶ میلیون مرد تنها در سال ۱۹۷۶ می‌شد. نزدیک به ۲۰۰۰ نفر در جراحی‌های ناموفق جان خود را از دست دادند.
دینو تنها مردی است که در اوتاور به عنوان بخشی از پروژه عقیم‌سازی اجباری هدف قرار گرفته و هنوز زنده است.
در هند گرسنه؛ بچه ممنوع
در سال ۱۹۵۲، تنها پنج سال پس از استقلال از بریتانیا، هند اولین کشور جهان شد که یک برنامه ملی تنظیم خانواده را اتخاذ کرد. در آن زمان، هدف این بود که خانواده‌ها را تشویق کنند که بیش از دو فرزند نداشته باشند.
در دهه ۱۹۶۰، زمانی که نرخ زاد و ولد نزدیک به شش فرزند به ازای هر زن بود، دولت ایندیرا گاندی شروع به اتخاذ اقدامات تهاجمی‌تری کرد. جمعیت رو به رشد هند به عنوان باری بر دوش اقتصاد آن تلقی می‌شد، اقتصادی که از دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۰ به طور متوسط ۴ درصد رشد داشت.
به نظر می‌رسید غرب نیز همین دیدگاه را داشت: بانک جهانی ۶۶ میلیون دلار برای طرح‌های عقیم‌سازی به هند وام داد و ایالات متحده کمک‌های غذایی به هندِ گرسنه را منوط به موفقیت آن در کنترل جمعیت کرد.
اما در دوران اضطراری، با از بین رفتن تمام موانع و توازن‌های دموکراتیک، دولت ایندیرا گاندی به شدت وارد عمل شد و با استفاده از ترکیبی از اجبار و مجازات، مقامات دولتی را برای اجرای عقیم‌سازی اجباری و جوامع را برای پذیرش آن تحت فشار قرار داد.
سهمیه عقیم‌سازی!
به مقامات دولتی سهمیه‌ای برای تعداد افرادی که باید عقیم کنند داده شد. کسانی که در اهداف خود شکست می‌خوردند، حقوقشان قطع می‌شد یا با تهدید اخراج از شغل خود مواجه می‌شدند. در همین حال، آب آبیاری روستاهایی که از همکاری خودداری می‌کردند، قطع می‌شد.
نیروهای امنیتی همچنین علیه کسانی که مقاومت می‌کردند، از جمله در روستای اوتاور، که مانند بسیاری از جوامع هدف، جمعیت عمدتاً مسلمان داشت، به کار گرفته شدند. میزان زاد و ولد مسلمانان در هند در آن زمان به طور قابل توجهی بالاتر از سایر جوامع بود و همین امر اعضای این دین را به کانون توجه ویژه طرح عقیم‌سازی جمعی تبدیل می‌کرد.
