آنطور که پلیس اعلام کرده تعداد قابل توجهی از زنان چینی به عنوان کارگر جنسی به آلمان سفر می‌کنند. این زنان اغلب با مجوزهای اقامتی جعلی وارد کشور می‌شوند و خارج از چارچوب قوانین قاچاق انسان فعالیت می‌کنند. به این معنا که برخلاف قربانیانی که به بردگی جنسی مجبور می‌شوند، گفته می‌شود این زنان به‌صورت داوطلبانه وارد آلمان می‌شوند و جذب وعده درآمد بالاتر شده‌اند.
گزارش پلیس فدرال آلمان
دفتر پلیس جنایی فدرال آلمان و پلیس فدرال در گزارش مشترکی که به تازگی منتشر شده، این پدیده را به‌عنوان یک روند نوظهور توصیف کردند، هرچند آماری دقیق از آن ارائه ندادند.
بر اساس جزئیات این گزارش این زنان معمولاً با مجوزهای اقامتی جعلی صادرشده توسط سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا وارد آلمان می‌شوند که به آنها امکان جابه‌جایی آزادانه در این منطقه را می‌دهد. برخی دیگر که چنین مدارکی ندارند، از طریق منطقه بالکان قاچاق می‌شوند، به این مفهوم که اغلب در ون‌ها مخفی شده و با کمک باندهای محلی به آلمان منتقل می‌شوند.
تفاوت با قاچاق سنتی
پلیس اعلام کرده که الگوی فعالیت این زنان با بهره‌کشی معمول از زنان آسیایی توسط شبکه‌های جهانی قاچاق انسان، که قربانیان را در دام بدهی گرفتار می‌کنند، متفاوت است. بر اساس این گزارش، زنان چینی تحت قراردادهای کوتاه‌مدت در «آپارتمان‌های ملاقات» کار می‌کنند (آپارتمان‌هایی مخفی که به‌عنوان روسپی‌خانه عمل می‌کنند اما به‌ندرت به این شکل شناخته شده هستند.) در گزارش پلیس چنین آمده است که «به‌طور کلی نمی‌توان این رویه را به قاچاق انسان نسبت داد»، زیرا این زنان با آگاهی از سرانجام کار وارد آلمان می‌شوند و به‌صورت مستقل فعالیت می‌کنند و بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را حفظ می‌کنند. در آلمان، فحشا قانونی است! اما کار آن هم بدون مدارک معتبر، این زنان را در معرض اقدامات پلیس و اخراج قرار می‌دهد.
گمنامی و بدنامی!
دفتر پلیس جنایی فدرال از ارائه جزئیات بیشتر درباره میزان این افراد خودداری کرد و سؤالات را به پلیس فدرال ارجاع داد که آنها هم به درخواست‌ها پاسخ نداد. با این حال، فعالان این صنعت می‌گویند افزایش این روند بسیار مشهود است. آنها این هجوم زنان چینی را به انگیزه‌های مالی و امکان کسب درآمد در خارج از کشور بدون شرمساری اجتماعی در وطن نسبت می‌دهند. گزارش پلیس نشان می‌دهد که تجارت کارگران جنسی چینی از سایه‌های بهره‌کشی اجباری به مدلی تغییر کرده که در آن شرکت‌کنندگان به‌صورت داوطلبانه، هرچند از طریق کانال‌های غیرقانونی، وارد می‌شوند. برای مقامات، این تمایز اجرای قانون را پیچیده می‌کند و برای زنان، آنها را بین فرصت و خطر نگه می‌دارد.
