واردات خودروهای کارکرده آزاد شد؛ آیا قیمت خودرو پایین میآید؟ | چه خودروهایی امکان ورود دارند؟
واردات خودروهای کارکرده پس از سالها محدودیت و رفتوبرگشت میان تصویب قانون و تدوین مقررات، وارد مرحله اجرایی تازهای شده است.
به گزارش دیروزبان، با فعال شدن رویه جدید ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت، حالا بار دیگر بحث ورود خودروهای دستدوم خارجی به بازار ایران جدی شده است؛ سیاستی که هدف آن افزایش عرضه، تنوعبخشی به بازار و ایجاد رقابت عنوان شده است.
اما پرسش اصلی برای مصرفکنندگان این است که آیا ورود خودروهای کارکرده خارجی میتواند به کاهش قیمتها در بازار ایران منجر شود؟ پاسخ به این پرسش به عوامل متعددی از جمله حجم واقعی واردات، نرخ ارز، تعرفهها و سرعت ترخیص خودروها بستگی دارد.
مسیر واردات وارد مرحله اجرا شد
در ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، سامانه جامع تجارت رویه جدید ثبت سفارش خودروهای کارکرده را بر اساس ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو فعال کرد. همزمان فهرست کدهای تعرفه مجاز نیز اعلام شد.
بر اساس این رویه، شرکتهای واردکننده باید کارت بازرگانی فعال داشته باشند و تأمین ارز میتواند از محل «ارز خود» یا «ارز دیگران» انجام شود. دریافت تأییدیه تأمین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش از وزارت صمت نیز از دیگر الزامات اعلامشده است.
بیشتر بخوانید:
مجوز بنز و پورشه، وسط دعوای ارزی | پشت پرده دعوای واردات خودرو چیست؟
بازنگری در سهمیه خودروهای نوشماره | تله یک میلیارد تومانی برای خودروهای صفر
کورس ایرانخودرو و سایپا در افزایش قیمت | گرفتار در انحصار، گرانی و سقوط کیفیت
«ارابه مرگ» میلیاردی شد | داستان عجیب پرایدهای کلکسیونی چیست؟
با این حال، فعال شدن ثبت سفارش به معنای ورود فوری خودروها به بازار نیست. خودرو پس از ثبت سفارش باید مراحل مربوط به تأمین ارز، مجوزهای فنی، استاندارد، محیط زیست، حمل، گمرک و ترخیص را پشت سر بگذارد.
چه خودروهایی امکان ورود دارند؟
یکی از مهمترین محدودیتها به سن خودرو مربوط میشود. بر اساس ضوابط اعلامشده برای سال ۱۴۰۵، خودروهای مورد ثبت سفارش باید بیش از سه سال و کمتر از پنج سال سن داشته باشند؛ در این چارچوب، خودروهای مدل ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ در فهرست مجاز قرار گرفتهاند.
فهرست اعلامشده شامل ۲۱ کد تعرفه و طیف متنوعی از خودروهای بنزینی، هیبریدی، دیزلی و تمامبرقی است. در بخش خودروهای احتراقی نیز مدلهایی با حجم موتور تا ۲۵۰۰ سیسی دیده میشود.
البته سال ساخت و نوع موتور به تنهایی کافی نیست. خودرو باید تأییدیههای فنی و زیستمحیطی لازم را دریافت کند و واردکننده نیز امکان تأمین قطعات و خدمات پس از فروش را اثبات کند.
واردات برای اشخاص حقیقی هم ممکن است؟
قانون، امکان واردات خودروهای کارکرده توسط اشخاص حقیقی و شرکتها را پیشبینی کرده است. وزارت صمت نیز اعلام کرده اشخاص حقیقی میتوانند در چارچوب ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو اقدام کنند؛ البته اصالت خودرو، سرقتی نبودن آن و دریافت تأییدیههای قانونی باید احراز شود.
با این حال، مسیر اجرایی اشخاص حقیقی با شرکتهای واردکننده یکسان نیست. بنابراین آزاد شدن واردات نباید این تصور را ایجاد کند که هر فرد میتواند بدون طی مراحل قانونی، یک خودروی کارکرده را از خارج خریداری و با کد ملی وارد کشور کند.
قیمت خودروهای کارکرده چطور تعیین میشود؟
قیمت خودرو در کشور مبدا تنها بخشی از هزینه نهایی واردات است. نرخ ارز، هزینه حمل و بیمه، حقوق ورودی، مالیات و عوارض، هزینههای بندری و ترخیص و همچنین هزینه شمارهگذاری، خدمات و شبکه فروش همگی بر قیمت نهایی اثر میگذارند.
از همین رو ممکن است خودرویی در بازار خارجی ارزان به نظر برسد، اما پس از ورود به ایران بخش قابل توجهی از مزیت قیمتی آن از بین برود. نوسان نرخ ارز نیز میتواند این فاصله را بیشتر یا کمتر کند.
آیا واردات باعث کاهش قیمت میشود؟
افزایش عرضه از نظر اقتصادی میتواند رقابت را بیشتر و فشار قیمتی را در برخی بخشهای بازار کاهش دهد؛ اما نمیتوان از هماکنون کاهش عمومی و قطعی قیمت خودرو را نتیجه واردات دانست.
عامل تعیینکننده، تعداد خودروهایی است که واقعاً وارد کشور و سپس به بازار عرضه میشوند. اگر ثبت سفارشها افزایش پیدا کند اما خودروها به دلیل مشکلات ارزی، استاندارد، مجوز یا ترخیص به بازار نرسند، اثر واردات بر قیمتها محدود خواهد بود.
در صورت ورود گسترده و مستمر، نخستین اثر احتمالی در بازار خودروهای خارجی کارکرده دیده میشود. پس از آن، برخی خودروهای مونتاژی نیز ممکن است با رقابت بیشتری روبهرو شوند؛ زیرا خریدار میان یک خودروی مونتاژی صفر و یک خودروی خارجی کارکرده در محدوده قیمتی مشابه حق انتخاب بیشتری خواهد داشت.
بازار خودرو در انتظار اثر واقعی واردات
در نهایت، آزاد شدن واردات خودروهای کارکرده به خودی خود تضمینکننده کاهش قیمت نیست. حجم واردات، سرعت ترخیص، نرخ ارز، تعرفهها و تداوم عرضه مشخص خواهد کرد این سیاست تا چه اندازه میتواند معادلات بازار خودرو را تغییر دهد.
بنابراین برای قضاوت درباره اثر واقعی این تصمیم، باید به جای تعداد مجوزها و ثبت سفارشها، میزان خودروهای ترخیصشده و عرضهشده به مصرفکننده را زیر نظر گرفت. اگر جریان واردات پایدار و در مقیاس قابل توجه باشد، رقابت در بخشی از بازار افزایش خواهد یافت؛ در غیر این صورت، ممکن است اثر آن محدود به افزایش تنوع گزینههای خرید باقی بماند.