مراکش در دستان یک زن | داستان صعود زنی که به قلب قدرت رسید

به گزارش دیروزبان، محمد ششم، پادشاه مراکش، چند روز پیش او را به عنوان رئیس دولت این کشور منصوب کرد. این انتصاب پس از آن صورت گرفت که حزب «اصالت و مدرنیته» در انتخابات پارلمانی با کسب ۹۷ کرسی از مجموع ۳۹۵ کرسی مجلس نمایندگان، به بزرگ‌ترین حزب پارلمان تبدیل شد.

المنصوری با این انتصاب، نخستین زن در تاریخ مراکش است که ریاست دولت را بر عهده می‌گیرد و پس از نجلا بودن، نخست‌وزیر پیشین تونس، دومین زنی محسوب می‌شود که در جهان عرب به ریاست دولت رسیده است.

از مراکش تا مون‌پلیه و نیویورک

فاطمه الزهرا المنصوری ۳ ژانویه ۱۹۷۶ در شهر مراکش متولد شد و اکنون ۵۰ سال دارد. خانواده او ریشه‌هایی در منطقه رحامنه در نزدیکی مراکش دارند. پدرش، عبدالرحمان المنصوری، در دستگاه اداری مراکش فعالیت داشت و بعدها به عنوان سفیر این کشور در امارات متحده عربی منصوب شد.

المنصوری تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در مدارس فرانسوی‌زبان مراکش گذراند و سپس برای تحصیل در رشته حقوق به دانشگاه مون‌پلیه فرانسه رفت. او پس از آن در دانشگاه پیس نیویورک در رشته حقوق تجارت انگلیسی آمریکایی تحصیل کرد و مدرک حقوق خصوصی خود را نیز از دانشگاه محمد پنجم در رباط دریافت کرد.

پس از بازگشت به مراکش، فعالیت حرفه‌ای خود را به عنوان وکیل آغاز کرد و در حوزه معاملات تجاری و املاک تخصص داشت. ورود او به سیاست از طریق «جنبش همه دموکرات‌ها» صورت گرفت؛ جریانی که در سال ۲۰۰۸ به شکل‌گیری حزب اصالت و مدرنیته کمک کرد.

نخستین زن شهردار مراکش

مسیر سیاسی المنصوری خیلی زود با یک اتفاق تاریخی همراه شد. او در سال ۲۰۰۹، زمانی که تنها ۳۳ سال داشت، به عنوان شهردار مراکش انتخاب شد و به نخستین زنی تبدیل شد که ریاست این شهر را بر عهده می‌گیرد.

بیشتر بخوانید:

احضار سفیر ایران در گرجستان بر سر «ملکه کتوان» | ماجرا چه بود؟

الهام علی‌اف دانش‌آموزان محجبه را به مدرسه راه نداد

رونمایی از نوه ترامپ در کنار بانوی اول چین | غیبت معنادار بارون ترامپ

ماجرای یک گذرنامه جنجالی | زلنسکی و خانواده‌اش اسرائیل را به‌عنوان وطن برگزیده‌اند!

دو سال بعد، او وارد مجلس نمایندگان شد و دو دوره متوالی، از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱، نماینده پارلمان بود. از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ نیز ریاست شورای ملی حزب اصالت و مدرنیته را بر عهده داشت.

پس از انتخابات ۲۰۲۱، المنصوری بار دیگر به شهرداری مراکش بازگشت؛ اما فعالیت سیاسی او تنها به مدیریت شهری محدود نماند.

در اکتبر ۲۰۲۱، او به دولت عزیز اخنوش پیوست و مسئولیت وزارت برنامه‌ریزی سرزمینی، شهرسازی، مسکن و سیاست شهری را بر عهده گرفت. در سال ۲۰۲۴ نیز به عنوان هماهنگ‌کننده رهبری جمعی حزب منصوب شد و در انتخابات ۲۰۲۶ هدایت کارزار انتخاباتی حزب را بر عهده داشت.

حزبی که به بزرگ‌ترین نیروی پارلمان تبدیل شد

حزب اصالت و مدرنیته که به اختصار PAM نامیده می‌شود، در سال ۲۰۰۸ تأسیس شد و از همان ابتدا خود را به عنوان نیرویی رقیب حزب عدالت و توسعه، جریان اسلام‌گرای اصلی مراکش، مطرح کرد.

این حزب در انتخابات توانست ۹۷ کرسی از ۳۹۵ کرسی مجلس نمایندگان را به دست آورد. پس از آن، تجمع ملی افراد مستقل با ۶۶ کرسی و حزب استقلال با ۶۵ کرسی قرار گرفتند.

با این حال، حزب  برای تشکیل دولت به ائتلاف با احزاب دیگر نیاز دارد، زیرا ۹۷ کرسی به تنهایی برای کسب اکثریت پارلمان کافی نیست. المنصوری در مذاکرات ائتلافی اعلام کرده است که برای گفت‌وگو با احزاب دیگر «خط قرمزی» ندارد و اختلافات گذشته را کنار گذاشته است.

چالش بزرگ: اقتصاد و اشتغال جوانان

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که دولت جدید مراکش با آن روبه‌رو خواهد بود، وضعیت اقتصادی و به‌خصوص اشتغال جوانان است.

حزب المنصوری در جریان رقابت‌های انتخاباتی وعده ایجاد دست‌کم یک میلیون شغل تا سال ۲۰۳۱ را مطرح کرده و بر افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های بهداشت، آموزش، حمایت اجتماعی و دستمزدها تأکید داشته است.

این وعده‌ها در شرایطی مطرح می‌شوند که بیکاری جوانان در مراکش همچنان یکی از مسائل مهم اجتماعی است. بر اساس آمار کمیسیون عالی برنامه‌ریزی مراکش، نرخ بیکاری در میان افراد ۱۵ تا ۲۴ ساله از ۳۶.۷ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۳۷.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است.

در سال ۲۰۲۵ نیز اعتراض‌های گسترده جوانان در شهرهای مختلف مراکش شکل گرفت؛ اعتراض‌هایی که ابتدا بر وضعیت خدمات درمانی و بیمارستان‌ها متمرکز بود و سپس مطالباتی درباره آموزش و عدالت اجتماعی را نیز دربر گرفت.

پرونده‌ای که برای المنصوری حاشیه‌ساز شد

مسیر سیاسی المنصوری البته بدون حاشیه نبوده است. در ژوئیه ۲۰۲۵، اتهام‌هایی درباره وجود تعارض منافع در ارتباط با فروش زمینی متعلق به خانواده او در نزدیکی مراکش مطرح شد. این ادعاها در اسناد افشاشده‌ای منتشر شد که به گروه هکری «جباروت» نسبت داده شده بود. المنصوری هرگونه تخلف را رد کرد و گفت زمین مورد بحث به خانواده او به ارث رسیده و معامله انجام‌شده ارتباطی با موقعیت دولتی او نداشته است.

نخست‌وزیری در نظامی که پادشاه قدرت بالایی دارد

انتصاب المنصوری اگرچه از نظر حضور زنان در بالاترین سطح اجرایی اهمیت تاریخی دارد، اما ساختار سیاسی مراکش را نیز باید در نظر گرفت.

مراکش یک سلطنت مشروطه است و پادشاه همچنان اختیارات گسترده‌ای در حوزه‌هایی مانند سیاست خارجی، دفاع و برخی پرونده‌های کلیدی دارد. طبق قانون اساسی، پادشاه رئیس دولت را از میان اعضای حزب پیروز انتخابات مجلس نمایندگان منصوب می‌کند.

به این ترتیب، المنصوری اکنون باید علاوه بر تشکیل ائتلاف پارلمانی، دولتی تشکیل دهد که فهرست اعضای آن برای تأیید به پادشاه ارائه خواهد شد.

جام جهانی و آزمونی بزرگ برای دولت جدید

یکی دیگر از پرونده‌های مهم پیش روی دولت المنصوری، آماده‌سازی مراکش برای جام جهانی فوتبال ۲۰۳۰ است؛ رقابتی که این کشور همراه با اسپانیا و پرتغال میزبانی خواهد کرد.

مراکش در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در زیرساخت‌های ورزشی، حمل‌ونقل و فرودگاه‌ها انجام داده و دولت آینده باید آخرین مراحل این پروژه‌ها را مدیریت کند. برآوردها از یک برنامه سرمایه‌گذاری حدود ۲۰ میلیارد دلاری برای آماده‌سازی کشور حکایت دارد.

با این حال، در کنار پروژه‌های بزرگ، مسئله توزیع ثروت و توسعه نیز همچنان مطرح است. گزارش‌ها از شکاف‌های اجتماعی و منطقه‌ای و فشار بیشتر بیکاری بر جوانان حکایت دارند؛ مسائلی که می‌تواند یکی از مهم‌ترین آزمون‌های سیاسی المنصوری باشد.

از «نخستین زن» تا عملکرد واقعی

انتصاب فاطمه الزهرا المنصوری بدون تردید یک نقطه عطف تاریخی برای مراکش است. او از شهرداری مراکش و پارلمان به وزارت و سپس رهبری حزب رسید و اکنون در رأس دولت قرار گرفته است.

اما فراتر از عنوان «نخستین نخست‌وزیر زن»، چالش اصلی دولت او اجرای وعده‌هایی است که در انتخابات مطرح شده‌اند؛ از ایجاد یک میلیون شغل و بهبود قدرت خرید خانوارها گرفته تا توسعه خدمات عمومی و تکمیل پروژه‌های مرتبط با جام جهانی ۲۰۳۰.

المنصوری پس از انتصاب خود گفت که این لحظه برای کشور «تاریخی» است و تأکید کرد که دولت جدید باید برای انتظارات بالای شهروندان، به‌ویژه جوانان، راه‌حل‌هایی «واقع‌بینانه و ملموس» ارائه کند. اکنون تشکیل ائتلاف و عملکرد دولت جدید مشخص خواهد کرد که این وعده‌ها چگونه به سیاست‌های اجرایی تبدیل می‌شوند.