عضو کابینه ترامپ در جستجوی «شوگر ددی» | خانم مدیر امنیت ملی به مرخصی اجباری رفت!

به گزارش دیروزبان این اتهامات علیه «جولیا واروارو»، معاون دستیار وزیر در امور ضدتروریسم، مطرح شده و توجه رسانه‌ها و نهادهای نظارتی را جلب کرده است.

بر اساس این گزارش، واروارو ۲۹ ساله متهم است که با نام مستعار «آلسیا» در پلتفرمی که معمولا برای برقراری روابط مالی میان افراد جوان و ثروتمند استفاده می‌شود پروفایلی ایجاد کرده بود. گفته می‌شود این پروفایل با استفاده از تصاویر واقعی او ساخته شده و در آن به سبک زندگی لوکس و روابط «سودمند متقابل» اشاره شده بود.

این ماجرا پس از آن علنی شد که دوست‌پسر سابق او، یک مدیر اجرایی که تنها با نام «رابرت بی» معرفی شده، شکایتی رسمی به بازرس کل وزارت امنیت داخلی ارائه کرد. او مدعی است در طول یک رابطه سه‌ماهه حدود ۴۰ هزار دلار برای واروارو هزینه کرده؛ از جمله سفرهای لوکس به اروپا و کارائیب، خرید جواهرات گران‌قیمت و پرداخت سایر هزینه‌ها.

این فرد همچنین هشدار داده که چنین رفتارهایی ممکن است یک «ریسک امنیتی» ایجاد کند. به گفته او، وابستگی مالی یا دریافت درآمدهای گزارش‌نشده می‌تواند مقام‌های دولتی را در معرض باج‌گیری یا نفوذ خارجی قرار دهد، موضوعی که در حوزه امنیت ملی بسیار حساس تلقی می‌شود. کارشناسان امنیتی نیز تأکید کرده‌اند که اگر این ادعاها درست باشد، می‌تواند نشان‌دهنده ضعف در قضاوت حرفه‌ای و تهدیدی بالقوه برای امنیت باشد.

در کنار این اتهامات، ادعاهای دیگری نیز مطرح شده است؛ از جمله اینکه واروارو از موقعیت شغلی خود برای دریافت امتیازات ویژه در فرودگاه‌ها یا وعده دسترسی به رویدادهای خاص استفاده کرده است. همچنین در شکایت مطرح شده که او درخواست‌های مالی مکرر، از جمله کمک برای اجاره و خرید کالاهای لوکس، داشته است.

با این حال، واروارو تمامی این اتهامات را رد کرده است. او در واکنش به گزارش‌ها گفته این ادعاها ناشی از رفتار یک «دوست‌پسر ناراضی» است و تأکید کرده که هیچ کار خلافی انجام نداده است. او همچنین وجود هرگونه پروفایل در سایت مذکور و مصرف مواد مخدر را انکار کرده و رابطه خود را «یک رابطه عادی» توصیف کرده است.

در پی انتشار این گزارش‌ها، منابعی اعلام کرده‌اند که او به مرخصی اجباری فرستاده شده و تحقیقات داخلی در جریان است، هرچند وزارت امنیت داخلی از اظهار نظر رسمی درباره جزئیات خودداری کرده است. این پرونده بار دیگر بحث درباره رفتار شخصی مقامات حساس و تأثیر آن بر امنیت ملی را برجسته کرده است.