پابند زندان از پای سارکوزی باز شد | فرار از مجازات بخاطر پیر شدن!
«نیکولا سارکوزی» رئیسجمهور پیشین فرانسه، در تازهترین پرونده قضایی مربوط به تامین مالی غیرقانونی کارزار انتخاباتیاش، از تحمل مجازات استفاده از پابند الکترونیکی معاف شد؛ تصمیمی که بار دیگر توجه رسانهها و افکار عمومی فرانسه را به مجموعه پروندههای فساد و تخلفات مالی او جلب کرده است.
به گزارش خبرفوری، بر اساس گزارشها، دادگاه فرانسه حکم داده که سارکوزی در پرونده موسوم به «بیگمالیون» مجبور به گذراندن دوران محکومیت خود با پابند الکترونیکی نخواهد بود. یک منبع نزدیک به پرونده گفته است که «سن بالای» رئیسجمهور سابق فرانسه در این تصمیم نقش مهمی داشته است. سارکوزی اکنون ۷۱ سال دارد و وکلای او نیز پیشتر بارها بر شرایط جسمانی و سنی وی تاکید کرده بودند.
پرونده بیگمالیون به هزینههای سنگین و غیرقانونی کارزار انتخاباتی سارکوزی در انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۱۲ مربوط میشود؛ انتخاباتی که در نهایت با شکست او برابر فرانسوا اولاند به پایان رسید. دادگاه تشخیص داده بود که ستاد انتخاباتی سارکوزی با همکاری شرکت روابط عمومی «بیگمالیون» هزینههای تبلیغاتی را پنهان کرده و سقف قانونی مخارج انتخاباتی را به شکل گستردهای نقض کرده است.
سارکوزی همواره تمامی اتهامها را رد کرده و گفته است که شخصاً از جزئیات تخلفات مالی اطلاع نداشته است. با این حال، دستگاه قضایی فرانسه در سالهای اخیر چندین بار او را مجرم شناخته است. او در سال ۲۰۲۱ نیز در پروندهای دیگر به فساد و اعمال نفوذ محکوم شد و به حبس محکومیت یافت؛ حکمی که در مراحل تجدیدنظر نیز تایید شد.
رئیسجمهور سابق فرانسه علاوه بر پرونده بیگمالیون، همچنان با پرونده بسیار جنجالی تامین مالی احتمالی کارزار انتخاباتی سال ۲۰۰۷ از سوی حکومت معمر قذافی در لیبی روبهرو است. دادستانها معتقدند شبکهای از واسطهها و مقامهای لیبیایی میلیونها یورو برای حمایت از کمپین انتخاباتی سارکوزی پرداخت کردهاند. او این اتهام را نیز بهشدت رد کرده است.
در سال ۲۰۲۵، دادگاهی در پاریس سارکوزی را در پرونده موسوم به «توافق فساد با لیبی» به پنج سال زندان محکوم کرد؛ حکمی تاریخی که باعث شد او به نخستین رئیسجمهور سابق فرانسه در دوران معاصر تبدیل شود که راهی زندان میشود. با این حال، او پس از حدود سه هفته از زندان آزاد شد تا روند تجدیدنظر ادامه پیدا کند.
پروندههای متعدد قضایی سارکوزی در سالهای اخیر به یکی از مهمترین نمادهای مبارزه با فساد سیاسی در فرانسه تبدیل شده است. منتقدان میگویند این پروندهها تصویر سیاسی یکی از چهرههای بانفوذ جناح راست فرانسه را بهشدت خدشهدار کرده، در حالی که حامیانش معتقدند او قربانی برخورد سیاسی دستگاه قضایی شده است.