دستههای دلار و کیسههای طلا | بازداشتهای عراق چه ربطی به ایران دارد؟
علی الزیدی، نخستوزیر جدید عراق، با وعده مبارزه با فساد و بازگرداندن اموال عمومی به یغما رفته، یکی از گستردهترین کارزارهای ضدفساد سالهای اخیر این کشور را آغاز کرده است؛ کارزاری که با موجی از بازداشت مقامهای دولتی و سیاسی همراه شده و همزمان با افزایش فشارهای آمریکا برای مهار گروههای مورد حمایت ایران، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.
به گزارش خبرفوری، الزیدی در اظهاراتی که پس از نشست کابینه منتشر شد، این عملیات را «مرحله نخست» مبارزه با فساد توصیف کرد و گفت دولت موظف است از منافع مردم عراق حفاظت کند. او تأکید کرد که در این مسیر «هیچگونه مماشاتی» با متخلفان صورت نخواهد گرفت.
در جریان چندین عملیات همزمان که توسط یگانهای ویژه سرویس مبارزه با تروریسم عراق در منطقه فوق امنیتی سبز بغداد انجام شد، دهها نفر بازداشت شدند. خبرگزاری رسمی عراق اعلام کرد افراد بازداشتشده به اخاذی از منابع عمومی و ارتکاب جرایم مالی متهم هستند و در میان آنان نمایندگان مجلس و مقامهای دولتی نیز دیده میشوند. اگرچه برخی منابع شمار بازداشتشدگان را ۴۷ نفر اعلام کردند، سخنگوی دولت این رقم را ۲۱ نفر دانست و گفت تعقیب سایر مظنونان همچنان ادامه دارد.
این اقدامات در حالی صورت میگیرد که نخستوزیر عراق قرار است اواسط ماه ژوئیه برای دیدار با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به واشنگتن سفر کند. بسیاری از ناظران معتقدند این عملیات میتواند با هدف ایجاد فضای مثبت پیش از این دیدار انجام شده باشد؛ بهویژه آنکه آمریکا طی ماههای اخیر فشار زیادی بر بغداد وارد کرده تا گروههای مسلح مورد حمایت ایران را که به باور واشنگتن در شبکههای فساد اقتصادی نفوذ گستردهای دارند، خلع سلاح و محدود کند.
برخی منابع آگاه نیز به آلمانیتور گفتهاند که نهادهای آمریکایی، بهویژه افبیآی، با ارائه اطلاعات امنیتی درباره مظنونان و ارتباط احتمالی آنها با ایران، با دولت عراق همکاری کردهاند. با این حال، سخنگوی دولت عراق هرگونه ارتباط میان این عملیات و سفر قریبالوقوع نخستوزیر به آمریکا را رد کرده و تأکید کرده است که این اقدام، ابتکاری کاملا عراقی بوده است.
گزارشها حاکی است آغاز این پرونده پس از آن بود که عدنان الجمیلی، معاون وزیر نفت عراق در امور پالایش، در بازجوییها اطلاعاتی درباره شبکهای از مقامهای متهم به فساد در اختیار مقامهای قضایی قرار داد.
الجمیلی اواخر ماه مه به اتهام فساد مالی بازداشت شد. مأموران در بازرسی از منزل او مقادیر زیادی طلا، سلاحهای تهاجمی، سه میلیارد دینار عراق و حدود ۱۰ میلیون دلار پول نقد کشف کردند. تحقیقات نشان میدهد این شبکه اختلاس تنها به او محدود نبوده و چندین مقام دیگر نیز مبالغ هنگفت پول و طلا را در خانههای شخصی خود مخفی کرده بودند؛ بهطوری که برای بیرون آوردن بخشی از این اموال، از ماشینآلات سنگین حفاری استفاده شده است.
براساس این گزارش، نام علی معارجی، معاون وزیر نفت در امور توزیع، نیز در اعترافات الجمیلی مطرح شده است. منابع آگاه همچنین تأیید کردهاند که معارجی همراه با مثنی السامرایی، رهبر ائتلاف سنی «عزم»، و زیاد الجنابی، از چهرههای نزدیک به جریان سیاسی خمیس الخنجر، بازداشت شدهاند.
معارجی پیشتر در ماه مه از سوی آمریکا تحریم شده بود. وزارت خزانهداری آمریکا او را متهم کرده است که با مخلوط کردن نفت ایران با نفت عراق، به دور زدن تحریمهای آمریکا علیه تهران کمک کرده است.
هدایت این کارزار ضدفساد بر عهده شورای عالی قضایی عراق به ریاست قاضی فائق زیدان است؛ شخصیتی که به دلیل نفوذ گستردهاش در ساختار قدرت، گاه از او با عنوان «پادشاه عراق» یاد میشود. این گزارش مدعی شده زیدان روابط نزدیکی با ایران و گروههای شیعه از جمله کتائب حزبالله و عصائب اهل الحق دارد، اما در عین حال در ماههای اخیر نقش مهمی در بهبود روابط بغداد و دولت ترامپ ایفا کرده است.
تحلیلگران معتقدند کارزار کنونی شباهت زیادی به اقدامات ضدفساد نخستوزیران پیشین عراق در آغاز دوران زمامداری آنها دارد. ریناد منصور، مدیر ابتکار عراق در اندیشکده چتمهاوس، میگوید دولتهای جدید معمولا با شعار مبارزه با فساد، هم رقبای سیاسی خود را کنار میزنند و هم تلاش میکنند خود را متفاوت از دولتهای گذشته نشان دهند تا مشروعیت بیشتری نزد افکار عمومی به دست آورند.
رمزی ماردینی، بنیانگذار مؤسسه مشاوره ژئوپول لبز نیز معتقد است که مبارزه با فساد در عراق همواره رنگ و بوی سیاسی داشته و اغلب به ابزاری برای تحکیم قدرت، تضعیف شبکههای رقیب و کسب اعتبار داخلی و خارجی تبدیل شده است.
با وجود برخورداری عراق از یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان، بخش بزرگی از مردم این کشور همچنان با مشکلات اقتصادی و بیکاری دستوپنجه نرم میکنند. نرخ بیکاری جوانان بین ۲۵ تا ۳۵ درصد برآورد میشود و فساد گسترده همچنان یکی از مهمترین عوامل نارضایتی عمومی است. سازمان شفافیت بینالملل نیز عراق را در میان ۵۰ کشور فاسد جهان قرار داده است.
اعتراضات گسترده سال ۲۰۱۹ که به «جنبش تشرین» معروف شد، با محوریت مبارزه با فساد، رانتخواری و نبود فرصتهای شغلی شکل گرفت و در نهایت به استعفای عادل عبدالمهدی، نخستوزیر وقت، انجامید.
با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند آزمون واقعی دولت الزیدی زمانی فرا میرسد که مشخص شود آیا او حاضر خواهد بود به سراغ چهرهها و گروههای قدرتمندی برود که خود در به قدرت رسیدنش نقش داشتهاند یا خیر. به گفته ریناد منصور، مقامهای میانی معمولا قربانی این پروندهها میشوند، اما افراد بانفوذی که عملا فراتر از قانون قرار دارند، به ندرت راهی زندان میشوند.