چین انتشار محتوای جنسی را در دایرکت ممنوع کرد

 به گزارش دیروزبان، مقامات پکن هدف خود را محافظت از جوانان و جلوگیری از گسترش محتوای مضر اعلام کرده‌اند، اما منتقدان هشدار می‌دهند که این قانون می‌تواند آزادی بیان و حریم خصوصی شهروندان را محدود کند.

بر اساس مقررات جدید، اشتراک‌گذاری تصاویر، ویدئوها و هرگونه محتوای پورنوگرافیک، حتی در پیام‌های خصوصی، تخلف قانونی تلقی خواهد شد. مجازات‌ها شامل حبس تا ۱۵ روز و جریمه‌های مالی که تا حدود ۷۰۰ دلار افزایش یافته است. رسانه‌های دولتی چین از یک گروه تلگرامی بزرگ خبر داده‌اند که تصاویر صریح غیرموافقتی از زنان منتشر می‌کرد و مقامات این موضوع را یکی از انگیزه‌های اصلی تشدید مقررات دانسته‌اند.

چین از سال‌ها پیش تولید و توزیع پورنوگرافی را غیرقانونی اعلام کرده و بارها تأکید کرده که چنین محتواهایی به سلامت روانی و اخلاق عمومی آسیب می‌رسانند. با این حال، محدودیت جدید شامل پیام‌های خصوصی نیز می‌شود، موضوعی که فعالان حقوق دیجیتال و حریم خصوصی را نگران کرده است. آنها هشدار می‌دهند که تعریف «هرزه» بسیار گسترده است و می‌تواند حتی شامل سِکستینگ میان بزرگسالان با رضایت دوطرف نیز شود. این نگرانی‌ها باعث شده تا برخی قوانین تازه به عنوان گامی دیگر در مسیر نظارت دولت بر زندگی دیجیتال شهروندان تلقی شود.

کارشناسان همچنین می‌گویند که این اقدام بخشی از کنترل گسترده‌تر پکن بر اینترنت و محتوای دیجیتال است. در سال‌های اخیر، چین قوانین سختگیرانه‌ای برای سانسور سیاسی، محدودیت دسترسی به شبکه‌های خارجی و نظارت بر شبکه‌های اجتماعی وضع کرده است. اکنون با اعمال این قانون، دولت می‌تواند نظارت بر پیام‌های خصوصی و ارتباطات فردی کاربران را نیز افزایش دهد، بدون اینکه افراد بدانند چه محتوایی ممکن است تخلف محسوب شود.

با این حال، مقامات چینی تاکید دارند که هدف اصلی ایجاد محیط آنلاین پاک و امن برای کاربران، به ویژه کودکان و نوجوانان است. آنها ادعا می‌کنند که اجرای این مقررات به کاهش آسیب‌های روانی و اخلاقی کمک خواهد کرد و به حفظ ارزش‌های اجتماعی کشور یاری می‌رساند.

انتشار این قانون و واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که تعادل میان کنترل محتوا و حفظ آزادی‌های فردی در عصر دیجیتال یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کشورهای پرجمعیت و دارای اینترنت فعال مانند چین است.