دور باطل اقتصاد ایران چگونه شکل گرفت؟ | ۷۸ درصد حداقل حقوق برای خوراک صرف می‌شود

به گزارش دیروزبان، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در شهریور ۱۴۰۵ به بیش از ۱۲۱ درصد رسیده است. این افزایش قیمت‌ها باعث شده بخش بزرگی از درآمد خانوارهای کم‌درآمد صرف تأمین نیازهای اولیه شود و امکان هزینه‌کرد برای سایر نیازهای زندگی بیش از گذشته محدود شود.

سفره خانوارها زیر فشار تورم

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های تشدید فشار معیشتی، افزایش سهم مواد غذایی از درآمد خانوارهاست. برآوردهای منتشرشده نشان می‌دهد در شهریورماه، حدود ۷۸ درصد حداقل حقوق یک خانوار چهار نفره صرف خرید اقلام خوراکی شده است. به این ترتیب، بخش اندکی از درآمد باقی می‌ماند تا هزینه‌هایی مانند مسکن، حمل‌ونقل، درمان، آموزش و پوشاک را پوشش دهد.

در چنین شرایطی، سیاست‌های حمایتی دولت نیز با محدودیت جدی مواجه شده‌اند. اعتبار یک‌میلیون‌تومانی کالابرگ که با هدف جبران بخشی از فشار افزایش قیمت‌ها اختصاص یافته، تنها حدود ۱۷ درصد هزینه خوراکی یک خانوار حداقل‌بگیر را پوشش می‌دهد. حتی افزایش این اعتبار به یک‌میلیون‌و۵۰۰هزار تومان نیز سهم پوشش هزینه‌ها را به حدود ۲۶ درصد می‌رساند.

بیشتر بخوانید:

انتقال دارو متوقف شد؛ ایران‌ایر از صادر نشدن مجوز پرواز می‌گوید | از ۱۷ هواپیما، دو فروند باقی‌مانده که آنها خلبان ندارند!

سقوط ۴۶ درصدی درآمد سرانه ایران | چگونه ایرانی‌ها فقیرتر شدند؟

وداع با گوشی | موج عجیب گرانی موبایل‌های میان‌رده‌ تا کجا ادامه دارد؟

این ارقام نشان می‌دهد که افزایش اسمی حمایت‌های دولتی، بدون کنترل رشد قیمت‌ها، نمی‌تواند به‌تنهایی قدرت خرید ازدست‌رفته خانوارها را جبران کند. هرچه قیمت‌ها سریع‌تر افزایش یابند، اثر واقعی یارانه‌ها و کمک‌های معیشتی نیز زودتر کاهش پیدا می‌کند.

چرا تورم همچنان بالا می‌ماند؟

تداوم تورم در اقتصاد ایران حاصل مجموعه‌ای از عوامل پولی، ارزی و ساختاری است. رشد نقدینگی و کسری بودجه، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های تجارت خارجی از جمله عواملی هستند که بر سطح عمومی قیمت‌ها فشار وارد می‌کنند.

افزایش نرخ ارز، هزینه واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید، از جمله روغن، غلات و نهاده‌های دامی را بالا می‌برد. در داخل نیز رشد هزینه انرژی، دستمزد، حمل‌ونقل و بسته‌بندی به افزایش قیمت نهایی محصولات منجر می‌شود. محدودیت منابع آبی و خشکسالی نیز می‌تواند عرضه محصولات کشاورزی را تحت تأثیر قرار دهد.

حذف ارز ترجیحی در دی‌ماه ۱۴۰۴ و انتقال هزینه تأمین ارز به نرخ‌های بالاتر نیز فشار مضاعفی بر کالاهای وابسته به واردات وارد کرده است.

کاهش شتاب تورم به معنای ارزانی نیست

اگرچه سرعت افزایش قیمت خوراکی‌ها در ماه‌های اخیر کاهش یافته، این موضوع به معنای بازگشت قیمت‌ها به سطوح قبلی نیست. بر اساس داده‌های گزارش، تورم ماهانه خوراکی‌ها از ۱۵.۵ درصد در بهمن ۱۴۰۴ به ۲.۳ درصد در شهریور ۱۴۰۵ رسیده است.

با این حال، کاهش نرخ تورم تنها به معنای کندتر شدن روند افزایش قیمت‌هاست؛ نه توقف گرانی. زمانی که سطح قیمت‌ها در چند ماه متوالی افزایش یافته باشد، حتی کاهش سرعت رشد نیز لزوماً به بهبود قدرت خرید خانوارها منجر نمی‌شود.

از سوی دیگر، شکل‌گیری انتظارات تورمی می‌تواند این روند را تداوم ببخشد. خانوارها و بنگاه‌ها با پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها، رفتار اقتصادی خود را تغییر می‌دهند و همین تصمیم‌ها ممکن است به ماندگاری تورم کمک کند. از این رو، مهار تورم به اقداماتی فراتر از کنترل مقطعی قیمت‌ها نیاز دارد.

رکود تولید؛ حلقه دوم بحران

در سوی دیگر اقتصاد، افزایش هزینه‌های تولید و ضعف تقاضا فعالیت بنگاه‌ها را تحت فشار قرار داده است. داده‌های بازوی پژوهشی بانک مرکزی، از افت حدود ۸ درصدی فعالیت صنایع و معادن در سه‌ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد.

افزایش قیمت مواد اولیه، محدودیت انرژی و کمبود نقدینگی، توان تولیدی بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد. هم‌زمان، افت قدرت خرید مردم باعث می‌شود تقاضا برای کالاها و خدمات نیز محدودتر شود. در نتیجه، تولیدکنندگان با شرایطی روبه‌رو می‌شوند که از یک سو هزینه‌هایشان افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، امکان فروش محصولاتشان کاهش پیدا می‌کند.

تداوم این وضعیت می‌تواند به کاهش تولید، کوچک شدن بنگاه‌ها و افزایش بیکاری منجر شود؛ پیامدهایی که خود فشار بیشتری بر درآمد خانوارها وارد می‌کنند.

در مجموع، اقتصاد ایران در چرخه‌ای قرار گرفته است که تورم، قدرت خرید را کاهش می‌دهد، افت تقاضا رکود را تشدید می‌کند و ضعف تولید نیز مانع بهبود پایدار شرایط اقتصادی می‌شود. خروج از این دور باطل، علاوه بر حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر، به مهار پایدار تورم، کاهش نااطمینانی اقتصادی و فراهم کردن شرایط مناسب برای احیای تولید نیاز دارد.