اینفلوئنسر مشهور حجاب استایل بازداشت شد

به گزارش دیروزبان، این پرونده پس از واکنش‌های گسترده کاربران و مقام‌های قضایی ترکیه به مطالب منتشرشده در حساب‌های او شکل گرفت.

دادستانی عمومی آنکارا اعلام کرد که علیه سوی‌داش به دلیل مطالب منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، تحقیقاتی با اتهام‌هایی از جمله «اهانت علنی به ارزش‌های دینی مورد احترام بخشی از جامعه» و همچنین «انتشار یا تسهیل انتشار محتوای مستهجن» آغاز شده است. پس از صدور حکم جلب، این چهره شبکه‌های اجتماعی در استانبول بازداشت شد و برای انجام مراحل قضایی در اختیار مقام‌های امنیتی قرار گرفت.

پس از پایان تحقیقات پلیس، سوی‌داش از طریق سامانه ویدئویی قضایی مورد بازجویی قرار گرفت و سپس با درخواست دادستانی برای صدور قرار بازداشت، به دادگاه کیفری صلح منتقل شد. قاضی پرونده در نهایت حکم بازداشت او را صادر کرد. طبق گزارش رسانه‌های ترکیه، مبنای اصلی تصمیم دادگاه، اتهام مربوط به «مشارکت در انتشار محتوای مستهجن» عنوان شده است.

فاطما سوی‌داش در دفاع از خود، اتهام‌های مطرح‌شده را رد کرده است. او در اظهاراتش مدعی شد که تصاویر و مطالب جنجالی منتشرشده در فضای مجازی متعلق به او نیست و برخی تصاویر با استفاده از فناوری هوش مصنوعی ساخته شده‌اند. سوی‌داش گفت افرادی با استفاده از چهره او، تصاویر جعلی تولید کرده‌اند تا برایش مشکل ایجاد کنند.

او همچنین درباره یکی از تصاویر بحث‌برانگیز خود که در آن یک نوشیدنی در دست داشت، توضیح داد که آن نوشیدنی الزاما مشروب الکلی نبوده و برداشت کاربران از ظاهر تصویر باعث ایجاد سوءتفاهم شده است. سوی‌داش گفت پس از مشاهده واکنش‌ها، این تصویر را حذف کرده است زیرا با باورها و دیدگاه‌های شخصی او همخوانی نداشته است.

پرونده این چهره فضای مجازی در شرایطی مطرح شده که در سال‌های اخیر فعالیت اینفلوئنسرها در ترکیه بیش از گذشته زیر ذره‌بین نهادهای قضایی قرار گرفته است. انتشار محتوای جنجالی، استفاده از تصاویر دستکاری‌شده و فعالیت در پلتفرم‌های اشتراکی پولی از جمله موضوعاتی است که در برخی پرونده‌های مشابه مورد بررسی قرار گرفته است.

بازداشت سوی‌داش واکنش‌های مختلفی در شبکه‌های اجتماعی ترکیه به همراه داشته است. برخی کاربران از برخورد قضایی با محتوای منتشرشده حمایت کرده‌اند، در حالی که گروهی دیگر درباره صحت تصاویر و ادعاهای مطرح‌شده علیه او تردید کرده‌اند. با ادامه تحقیقات، جزئیات بیشتری درباره ابعاد این پرونده و تصمیم نهایی دستگاه قضایی ترکیه مشخص خواهد شد.

این پرونده بار دیگر بحث درباره مرز میان آزادی بیان، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، مسئولیت تولیدکنندگان محتوا و نحوه برخورد قانونی با محتوای جنجالی در فضای دیجیتال را در ترکیه مطرح کرده است.