جنجال عجیب سن نامزد ریاست‌جمهوری | یک بچه کل کشور را سرکار گذاشت

به گزارش دیروزبان آنچه این ماجرا را به یکی از عجیب‌ترین رسوایی‌های سیاسی اخیر تبدیل کرده، اختلاف فاحش میان سن اعلامی و سن واقعی اوست.

بوبا که خود را ۳۰ ساله معرفی می‌کرد، ظاهری بسیار جوان‌تر از سنش داشت. او این موضوع را به «کوتولگی موروثی» نسبت می‌داد و بارها در جمع حامیانش گفته بود: «این وضعیت هرگز مرا آزار نداده است. من به آن افتخار می‌کنم و خدایم چنین آفریده است.» او حتی تأکید می‌کرد که شرایط جسمانی‌اش مانعی برای خدمت به مردم نیست و با اعتمادبه‌نفس کامل وارد کارزار انتخاباتی شده بود.

اما همه چیز زمانی تغییر کرد که یک تصویر از پاسپورت بوبا در فضای مجازی منتشر شد. به گفته منابع خبری، این مدرک توسط یکی از اعضای خانواده او برای «پایان دادن به جنجال» افشا شده است. فردی که خود را برادر بوبا معرفی کرده، هنگام انتشار این تصویر نوشت: «این برادر کوچکتر من است.» در پاسپورت که ظاهرا در سال ۲۰۲۴ صادر شده، تاریخ تولد محمود سادیس بوبا ۲۷ اوت ۲۰۱۰ درج شده است. بر این اساس، او نه ۳۰ سال، بلکه تنها ۱۶ سال سن دارد.

قانون اساسی نیجریه صراحتا تعیین کرده است که نامزدهای مجلس ملی (مجلس نمایندگان و سنا) باید حداقل ۳۰ سال سن داشته باشند. بنابراین اگر این مدرک صحت داشته باشد، بوبا نه تنها صلاحیت قانونی برای نامزدی نداشته، بلکه اساسا حق رأی دادن هم ندارد (سن قانونی رأی در نیجریه ۱۸ سال است).

جنجال به همین جا ختم نشد. اندکی پس از انتشار پاسپورت، معلم سابق بوبا نیز پا پیش گذاشت و ادعا کرد که او را در دوره دبیرستان تدریس می‌کرده است. این معلم با قاطعیت گفت که بوبا هنوز یک نوجوان است و نمی‌تواند بیش از ۱۶ یا ۱۷ سال سن داشته باشد. او افزود که بوبا را از سال‌های مدرسه به یاد دارد و هرگز فکر نمی‌کرده روزی شاهد حضور او در رقابت‌های سیاسی بزرگ باشد.

با بالا گرفتن جنجال و پخش گسترده این اسناد در شبکه‌های اجتماعی، بوبا چاره‌ای جز کناره‌گیری ندید. او در بیانیه استعفای خود، بدون کوچکترین اشاره‌ای به موضوع سن و سال، تنها اعلام کرد که به دلایل شخصی از ادامه رقابت انصراف می‌دهد. هوادارانش که تا روز قبل برای او شعار می‌دادند، در شوک فرو رفتند.

این ماجرا بار دیگر توجه جهانی را به معضل جعل مدارک و ضعف نظارت بر صلاحیت نامزدها در برخی کشورهای آفریقایی جلب کرده است. دیلی استار در پایان گزارش خود آورده است که بوبا که ابتدا به خاطر ظاهر کودک‌مانندش به یک چهره ویروسی در اینترنت تبدیل شده بود، اکنون ممکن است با پیگرد قانونی برای ارائه مدارک جعلی مواجه شود.