برگزاری رفراندوم برای کاهش جمعیت | وقتی سوئیس در سیاره دیگری است!
سوئیس روز یکشنبه پای صندوقهای رأی میرود تا درباره طرحی تصمیمگیری کند که بر اساس آن، سقف جمعیت کشور به ۱۰ میلیون نفر محدود شود؛ اقدامی بحثبرانگیز که شکافهای عمیق درباره مهاجرت در این کشور آلپی را آشکار کرده است.
به گزارش دیروزبان، این طرح از سوی حزب راستگرای «حزب مردم سوئیس» حمایت میشود. این حزب آن را «ابتکار پایداری» مینامد و هدف آن را کاهش فشار بر مسکن، خدمات عمومی و محیطزیست اعلام کرده است. در مقابل، دولت، احزاب دیگر، اتحادیههای کارگری و بخش بزرگی از فعالان اقتصادی آن را «ابتکار هرجومرج» توصیف میکنند و هشدار میدهند که میتواند به کمبود نیروی کار در بیمارستانها و هتلها منجر شود و روابط سوئیس با اتحادیه اروپا را تضعیف کند.
جمعیت سوئیس از سال ۲۰۰۲ تاکنون رشد قابل توجهی داشته است؛ در آن زمان حدود ۷.۳ میلیون نفر بود و اکنون به ۹.۱ میلیون نفر رسیده است. از این جمعیت، حدود ۲۷ درصد در خارج از سوئیس متولد شدهاند.
بیشتر بخوانید:
دختر شایسته سوئیس به قتل رسید و در چرخگوشت انداخته شد
یک استارتاپ ادرار شما را خریداری میکند
جنجال همسر الهام علیاف در کنفرانس مونیخ | فرار با لباس زنانه!
سیستم دموکراسی مستقیم در سوئیس باعث شده است که تصمیمهای مهم از طریق رأیگیری عمومی گرفته شود. گروههای مدنی تنها با جمعآوری ۱۰۰ هزار امضا میتوانند یک همهپرسی ملی برگزار کنند. در همین حال، بسیاری از شهروندان از شلوغی قطارها، افزایش هزینه مسکن و بالا رفتن هزینههای درمانی ابراز نگرانی میکنند.
نظرسنجیهای اخیر نشان میدهد رقابت بسیار نزدیک است؛ با حدود ۵۲ درصد مخالف و ۴۵ درصد موافق، در حالی که بخش قابل توجهی از رأیدهندگان هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفتهاند.
در فضای سیاسی، اختلاف نظر شدید میان دو سیاستمدار جوان با پیشینه مهاجرتی نیز این شکاف را نشان میدهد. یکی از آنها «هِلین جنیس»، عضو حزب سوسیال دموکرات است که میگوید مشکل اصلی کشور مهاجران نیستند، بلکه سیاستهای مسکن و سرمایهگذاری اجتماعی است. او تأکید میکند که افزایش اجارهبها یا هزینه بیمه درمانی را نمیتوان به مهاجران نسبت داد و چنین دیدگاهی تنها به تقسیم جامعه منجر میشود.
در مقابل، «نِیلز فیهتِر» از حزب مردم سوئیس معتقد است مهاجرت کنترلنشده باعث بحران در مسکن، ترافیک، مدارس و خدمات اجتماعی شده است. او میگوید کشور «کنترل خود را از دست داده» و هویت سوئیس در حال تغییر است.
بر اساس طرح پیشنهادی، جمعیت نباید پیش از سال ۲۰۵۰ از ۱۰ میلیون نفر فراتر رود و در صورت رسیدن به ۹.۵ میلیون نفر، دولت باید اقدامات محدودکننده را آغاز کند. این اقدامات میتواند شامل محدود کردن پناهندگی و پایان دادن به حق الحاق خانواده برای کارگران خارجی باشد.
در صورت رسیدن به سقف تعیینشده، سوئیس ممکن است مجبور شود برخی توافقهای بینالمللی خود، از جمله توافق آزادی رفتوآمد با اتحادیه اروپا را لغو کند. این موضوع نگرانیهای جدی در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
اتحادیه اقتصادی سوئیس هشدار داده است که تصویب این طرح میتواند روابط این کشور با اتحادیه اروپا را با مشکل مواجه کند. با توجه به اینکه اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری سوئیس است، ثبات این روابط برای اقتصاد کشور حیاتی تلقی میشود.
کارفرمایان نیز نسبت به کمبود نیروی کار ابراز نگرانی کردهاند، بهویژه در بخشهایی مانند هتلداری و مراقبتهای درمانی که بخش بزرگی از کارکنان آن را مهاجران تشکیل میدهند.