میلسپو، بوروکراسی ایران و پیش‌بینی یک انقلاب

به گزارش دیروزبان، میلسپو نه نخستین خارجی بود که برای اصلاح ساختار مالی ایران به کار گرفته می‌شد و نه آخرین، اما صراحت لهجه، دامنه اختیارات و بدبینی عمیق او نسبت به دستگاه اداری ایران، از او چهره‌ای بحث‌برانگیز ساخت؛ چهره‌ای که هم مدافعانی جدی داشت و هم مخالفانی سرسخت.

زمینه تاریخی حضور میلسپو در ایران

 حضور میلسپو در ایران به دو مقطع اصلی بازمی‌گردد. نخستین بار در اوایل دهه ۱۳۰۰ خورشیدی و در شرایطی که دولت مرکزی پس از سال‌ها بی‌ثباتی مالی و سیاسی، عملاً کنترلی بر دخل‌وخرج کشور نداشت، از سوی دولت ایران دعوت شد. خزانه خالی، نظام مالیاتی ناکارآمد، نفوذ گسترده قدرت‌های خارجی و ضعف نهادهای اجرایی، ایران را به کشوری تبدیل کرده بود که بدون کمک بیرونی، سامان دادن به امور مالی آن دشوار می‌نمود.

میلسپو، که سابقه فعالیت در نظام مالی ایالات متحده و برخی کشورهای دیگر را داشت، با اختیاراتی گسترده وارد ایران شد. این اختیارات، که گاه از وزرای ایرانی نیز فراتر می‌رفت، به او اجازه می‌داد در تعیین سیاست‌های مالی، نظارت بر وصول مالیات و حتی دخالت در برخی انتصابات نقش ایفا کند. همین سطح از اختیار، از همان ابتدا حساسیت‌هایی را برانگیخت: از یک‌سو برخی نخبگان سیاسی و اقتصادی او را تنها راه نجات مالی کشور می‌دانستند و از سوی دیگر، گروهی حضورش را مصداق نقض حاکمیت ملی تلقی می‌کردند.

اقدامات و دیدگاه‌های میلسپو

میلسپو در هر دو دوره حضورش، مسئله مالیات را «شاه‌کلید» اصلاحات می‌دانست. از نظر او، مشکل ایران صرفاً کمبود منابع نبود، بلکه نبود یک فرهنگ مالیاتی و یک دولت کارآمد برای اخذ و مصرف شفاف این منابع بود. او بارها تأکید می‌کرد که تا زمانی که شهروندان ایرانی به پرداخت مالیات عادت نکنند و دولت نیز نتواند با سازوکاری منظم و عادلانه این مالیات را وصول کند، هیچ اصلاح پایداری ممکن نخواهد شد.

در نگاه میلسپو، بوروکراسی ایران شبکه‌ای پیچیده و فرسوده بود که طی قرن‌ها شکل گرفته و در آن رشوه‌گیری و رشوه‌دهی، پارتی‌بازی، توصیه‌نامه‌ها، تنبلی کارمندان، بی‌اعتنایی به ارباب‌رجوع و تعویق‌های بی‌پایان، به هنجار بدل شده بود. او این وضعیت را نه یک انحراف مقطعی، بلکه نتیجه تاریخی طولانی می‌دانست؛ تاریخی که به‌زعم او ریشه در دوران پس از حمله مغول و فروپاشی نظم اداری کهن ایران داشت. از همین‌رو، اصلاحات سطحی یا بخشنامه‌های مقطعی را بی‌فایده می‌دانست.

میلسپو خواهان «انقلاب اداری» بود؛ انقلابی که نظام استخدام دولتی را از شکل سنتی و شخصی به یک سیستم رسمی، قراردادی و مبتنی بر شایستگی بدل کند. در این چارچوب، کارمند دولت باید حقوق مکفی بگیرد، وظایف مشخص داشته باشد و در برابر تخلف پاسخگو باشد. اما او به‌روشنی می‌گفت که چنین انقلابی بدون یک «پیش‌ـ‌انقلاب» ممکن نیست و آن پیش‌ـ‌انقلاب، حل مسئله مالیات است؛ یعنی ایجاد رابطه‌ای جدید میان دولت و جامعه که در آن شهروند مالیات بدهد و در مقابل، دولت خدمات ارائه کند.

مناقشه‌ها و دلایل برکناری

اما همین نگاه رادیکال و اقتدارگرایانه، میلسپو را در برابر طیفی از نیروها قرار داد. بخشی از نخبگان سیاسی، به‌ویژه در مجلس شورای ملی، اختیارات گسترده او را تهدیدی برای استقلال تصمیم‌گیری کشور می‌دانستند. برای آنان، حتی اگر اصلاحات مالی ضروری بود، سپردن این قدرت به یک مستشار خارجی، یادآور دوران امتیازات و نفوذ بیگانگان بود.

از سوی دیگر، بوروکراسی موجود که منافعش با اصلاحات بنیادین میلسپو به خطر می‌افتاد، به‌طور طبیعی در برابر او مقاومت می‌کرد. مدیران و کارمندانی که سال‌ها در چارچوب روابط غیررسمی، توصیه‌ها و منافع شخصی عمل کرده بودند، اصلاحات او را نه تنها دشوار، بلکه تهدیدکننده موقعیت خود می‌دیدند. درگیری میلسپو با مدیرکل وقت بانک ملی، نمادی از همین تضاد ساختاری بود: تضاد میان نگاه تکنوکراتیک و متمرکز یک مستشار خارجی و شبکه قدرتی که در نهادهای مالی و اداری ایران ریشه دوانده بود.

شرایط سیاسی و بین‌المللی نیز بی‌تأثیر نبود. ایران در سال‌های پایانی جنگ جهانی دوم، تحت اشغال متفقین قرار داشت و حساسیت نسبت به حضور خارجی‌ها، به‌ویژه در حوزه‌های کلیدی چون مالیه، به‌شدت افزایش یافته بود. در چنین فضایی، ادامه فعالیت میلسپو با اختیارات وسیع، برای بسیاری از نمایندگان مجلس قابل دفاع نبود.

سرانجام، مجلس شورای ملی در ۱۷ دی ۱۳۲۳ رأی به لغو اختیارات او داد. این تصمیم، عملاً به معنای پایان مأموریت میلسپو بود. او تنها ۹ روز بعد کناره‌گیری خود را اعلام کرد و ایران را ترک گفت؛ اما ماجرا برای او در همین‌جا پایان نیافت.

پیش‌بینی یک انقلاب

میلسپو پس از بازگشت به ایالات متحده، در یک مصاحبه مطبوعاتی عمومی، دیدگاهی را مطرح کرد که بعدها بارها مورد توجه تاریخ‌نگاران قرار گرفت. او پیش‌بینی کرد که بوروکراسی ناراضی‌ساز ایران، اگر اصلاح نشود، سرانجام به انقلابی منجر خواهد شد که در آن «همه چیز دگرگون و زیر و رو خواهد شد». این سخن، صرفاً یک اظهار نظر سیاسی نبود؛ بلکه جمع‌بندی سال‌ها تجربه مستقیم او از کار با دستگاه اداری ایران بود.

در تحلیل میلسپو، نارضایتی اجتماعی نه فقط از فقر یا فشار اقتصادی، بلکه از احساس بی‌عدالتی و بی‌پناهی در برابر یک دستگاه اداری فاسد و ناکارآمد تغذیه می‌شود. شهروندی که برای یک کار ساده ناچار به رشوه دادن، توصیه آوردن یا ماه‌ها دوندگی است، دیر یا زود اعتمادش را به دولت از دست می‌دهد. وقتی این تجربه به یک خاطره جمعی بدل شود، زمینه برای انفجار اجتماعی فراهم می‌شود.

میلسپو البته زمان و شکل این انقلاب را پیش‌بینی نکرد، اما تأکید داشت که بدون اصلاح رابطه دولت و جامعه ـ به‌ویژه در حوزه مالیات و خدمات عمومی ـ هرگونه ثباتی شکننده خواهد بود. از این منظر، پیش‌بینی او را می‌توان نه پیشگویی غیبی، بلکه نتیجه یک تحلیل ساختاری دانست.

با گذشت دهه‌ها، می‌توان با نگاهی خونسردتر به کارنامه میلسپو نگریست. او بی‌تردید در شناخت برخی ریشه‌های مشکلات اداری و مالی ایران دقیق بود و بر اهمیت اصلاحات نهادی تأکید می‌کرد؛ اصلاحاتی که هنوز نیز در مرکز بسیاری از مباحث توسعه در ایران قرار دارند. در عین حال، شیوه عمل او، بی‌توجهی نسبی‌اش به حساسیت‌های سیاسی و ملی، و اتکای بیش از حد به اقتدار شخصی، از عواملی بود که شکست مأموریتش را رقم زد.

میلسپو نه قهرمان بی‌نقص اصلاحات بود و نه صرفاً یک مستشار متکبر خارجی. او محصول برخورد دو جهان بود: جهان یک دولت مدرنِ مبتنی بر قواعد رسمی و جهان یک ساختار تاریخیِ پیچیده که تغییر آن به‌سادگی ممکن نبود. لغو اختیاراتش در دی ۱۳۲۳، اگرچه پایانی بر حضور او در ایران بود، اما پرسش‌هایی که مطرح کرد ـ درباره مالیات، بوروکراسی و رابطه دولت و جامعه ـ همچنان زنده مانده‌اند و شاید به همین دلیل است که پیش‌بینی او درباره «دگرگونی بزرگ» هنوز هم محل تأمل است.